مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 10 سنوات على شاب (19 سنة)، بتهمة وضع هيكل محاكٍ للمتفجرات وإشعال حريق في المنقولات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وكان المتهم صدرت بحقه أحكام قضائية ذات خلفية سياسية تتراوح ما بين 3 أشهر و7 سنوات وعشر سنوات والإعدام بقضية مقتل شرطي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أشعل وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما وضع مع آخرين مجهولين في مكان عام نموذجاً محاكياً لشكل المتفجرات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إليها من مركز شرطة جنوب العاصمة يفيد بوجود مجموعة من المحتجين قاموا بالتجمهر وأشعلوا 7 إطارات وضعوها على الشارع العام بمنطقة توبلي، ووضعوا وسطها جسماً غريباً عبارة عن هاتف موصل بأسلاك وأنبوب، فتوجهت قوات الأمن لمكان البلاغ وتم التعامل مع المتجمهرين الذين لاذوا بالفرار، وتبين أن الجسم عبارة عن هيكل وهمي لأشكال المتفجرات.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهم من خلال رفع البصمات من على ورق الألمنيوم المغلف للهيكل والشريط اللاصق، ومضاهاتها بقاعدة البيانات تبين أنها تتطابق مع بصمات المتهم، إلا أنه أنكر في التحقيقات وقال إنه محكوم في قضية بسجن «جو» وعليه عدة قضايا صدر في إحداها الحكم بإعدامه بواقعة قتل شرطي وتأسيس خلية إرهابية والتخابر مع دولة أجنبية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.