مرآة البحرين (خاص): ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود الذي وصفته صحيفة الإندبندنت بـ"الأمير السعودي الساذج المتعجرف يلعب بالنار"، إلى أين يأخذ ميزانية الرياض مع انهيار أسعار النفط المصدر الرئيس لدخلها؟ هل سيقبل الوصول إلى اتفاق عالمي لتثبيت الإنتاج، أم أنه سيستمر في محاولة فرض شروطه على إيران عدوه الاستراتيجي- بهدف التحكم في حصتها من الإنتاج؟ وما مصير كل من يعارض أو ينتقد سياساته المتهورة -حسب تعبير الاندبندت- من أتباعه ووزرائه؟

خلافا لمغامرات ولي ولي العهد، كان وزير النفط السعودي المخضرم علي النعيمي يحبّذ تثبيت إنتاج النفط مع دول من أوبك وروسيا، حفاظا على أسعار الخام التي انهارت بشكل مخيف بسبب تخمة المعروض.

ترأس الوزير النعيمي سياسات السعودية النفطية (1995-2016)، شائعات عن السماح له بالتقاعد أضرّت السوق على فترات في السنوات الأربع السابقة، أطيح به من قبل الأمير الصغير بكل سهولة.

خلال اجتماع عقد في الدوحة (17 أبريل/ نيسان 2016) للاتفاق على تثبيت الانتاج، اتهم أعضاء من أوبك النعيمي بأنه لم يعد يمتلك السلطة، لقد تلقى أمرا بالانسحاب من الاجتماع وعدم الموافقة على اتفاق عالمي لتثبيت الإنتاج، رغم أنه قال بداية الاجتماع أنه يحبّذ الاتفاق. حدث ذلك قبل أسابيع من إعفائه من منصبه.

كان الأمير السعودي يشترط أن تشارك إيران في الإجتماع وأن توافق على تثبيت إنتاجها عند مستوى يناير/ كانون الثاني، ما سيعني بالنسبة إليها العودة إلى مستويات ما قبل رفع العقوبات الدولية عنها.

إلا أن إيران، العائدة حديثًا إلى سوق النفط العالمية، بدت حاسمة في رفض أي تجميد لانتاجها، وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنكنه إن "إيران لا تتخلى بأي شكل عن حصتها في الإنتاج".

كانت تلك مجرد حجة سعودية لنسف الاتفاق، "فإيران غير قادرة على زيادة انتاجها من الآن حتى نهاية السنة الجارية، بأكثر من 500 ألف برميل يوميًا (..) لا أعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاجتماع" حسب الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي.

لقد اضطرت السعودية بسبب سياسات الأمير النفطية إلى سحب نحو عشرات المليارات من أصولها الخارجية، العام الماضي فقط، لتغطية عجز الميزانية.  وقال الرئيس التنفيذي لخدمات الأسواق المالية في شركة "انسايت ديسكفري" نيجيل سيليتوي إن "مديري الصناديق يقدرون أن البنك المركزي السعودي سحب ما يتراوح بين 50 و70 مليار دولار (...) والسؤال الكبير المطروح بشدة هو متى ستعود هذه الأموال؟".

ولأول مرة منذ 25 عاما بدأت الرياض في إجراءات لاقتراض 10 مليارات دولار عبر قروض من عدة بنوك دولية بهدف دعم الاحتياطى المالى لديها والذى تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب تراجع أسعار النفط.

سجلت الرياض في 2015 عجزا في الموازنة يقارب 100 مليار دولار، وتهدف موازنة الدولة للعام الحالي 2016 تخفيف هذا العجز إلى نحو 87 مليار دولار، إلا أن ولي ولي العهد الذي تم تعيينه مشرفا على سياسات المملكة النفطية، اعتبر أن إعادة رفع أسعار النفط "ليس معركة" بلاده، بل "معركة الآخرين الذين يعانون من أسعار النفط المنخفضة".

في نظر محمد بن سلمان لا تعاني بلاده من مشكلة عندما تخسر 187 مليار دولار خلال عامين فقط بدفعه أسعار النفط للهاوية. في الواقع إن المشكلة في بلد مثل السعودية هي "التعبير" عن رفض إهدار الموارد الذي يمارسه نجل الملك.

وعلى نحو مغاير، يمكن لك، في المملكة الصحراوية، أن تكون وزيرا للنفط عندما تبالغ في القفز على وقع الأفكار التي يروجها الأمراء. بالفعل، ذلك ما حدث بالنسبة إلى العداء السابق خالد الفالح الذي قال عن العبث بسوق النفط "ربما نستفيد من أسعار للخام دون 30 دولارا للبرميل في تسريع وتيرة الإصلاح"، ليخلف بذلك الوزير النعيمي!