مرآة البحرين: قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن العجز المالي في البحرين سيتسع، كما أن مستويات الدين الحكومي قد ترتفع إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، ما لم تتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات كبيرة على الإيرادات والنفقات وسط انخفاض أسعار النفط.

وفي تقرير صدر عنها في 23 مايو/ أيار 2016، فيما يخص التحليل الائتماني للبحرين، قالت موديز «إن الحسابات المالية لمملكة البحرين بالغة التأثر بتقلبات أسعار النفط، نظراً للتعادل المالي المرتفع جداً لأسعار النفط والاعتماد على الإيرادات الحكومية المرتبطة بها في السنوات المقبلة»، مؤكداً أن «قدرة الحكومة على خفض العجز المالي وضمان استدامة الدين الحكومي سيحددان التصنيف الائتماني السيادي».

وأضاف دايك «لقد اتخذت الحكومة البحرينية خطوات نحو تعزيز الوضع المالي، حيث ستكون أبرز الإيرادات فرض ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام 2018. ولكن في ظل غياب تدابير أكثر جرأة، نتوقع استمرار زيادة نسبة العجز في السنوات المقبلة»، وأشار إلى أن «البحرين لا تتمتع بمرونة كافية بسبب الارتفاع الكبير في سعر تعادل النفط بالموازنة العامة، ونتيجة لذلك، ارتفع الدين الحكومي العام إلى ما يقدر بـ 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015».العجز

ويشير التحليل إلى أنه في العام 2014، مثلت الإيرادات النفطية 86% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وعلى رغم ذلك، توقعت وكالة «موديز» هبوط هذه الحصة بشكل ملحوظ لما دون 70% من إجمالي الإيرادات اعتباراً من العام 2016 فصاعداً مع انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت «موديز» أن العجز المالي الكبير الذي سجلته البحرين في العام 2015 والذي بلغ 13% من إجمالي الناتج المحلي، سيرتفع في العام 2016 ليبلغ 16%، ثم يبدأ بالانخفاض تدريجياً على مدى السنوات المقبلة.

وأكدت أن الارتفاع الحاد في الدين الحكومي، بالإضافة إلى التأثير السلبي الناتج عن انخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي سيخفض من قدرة البحرين على دفع الديون، مشيرة إلى أن آفاق استقرار نسبة الدين على مدى السنوات الخمس المقبلة تبدو صعبة للغاية.

واعتبرت «موديز» أنه «على رغم التحديات التي تفرضها أسعار النفط فمن المتوقع أن البحرين ستكون قادرة على تمويل نفسها في السوقين المحلية والعالمية». وواصلت «في السنوات الماضية، بقيت تكاليف التمويل الحكومية، على رغم ارتفاعها، في مستويات يمكن التحكم بها لأن جزءاً صغيراً من الدين الحكومي كان على شكل سندات متداولة»، وأضافت «وكان الدين الخارجي يشكل 4 في المئة من إجمالي الدين الحكومي في العام 2014، وكان منخفضاً جداً مقارنة بالمستويات العالمية، على رغم أننا نتوقع زيادته إلى نحو 40 في المئة بحلول العام 2017 حيث ستقوم الحكومة بإصدار المزيد من السندات الدولية».

ولفتت الوكالة إلى أن «النشاط المرتفع في إصدار السندات السيادية في المنطقة يثير المزيد من الضغوط التنافسية، إذ بلغ مجموع السندات السيادية في المنطقة في العام 2016 نحو 15.4 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليارات دولار في العام 2015، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة إلى البحرين، وزيادة كبيرة في مخاطر السيولة بالنسبة للحكومة».