مرآة البحرين (خاص): بينما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود يعلن عن خطةٍ استراتيجية لما بعد النفط تعطي دورا أكبر للقطاع الخاص في المملكة، كان عملاقا الإنشاءات في السعودية يفكران في الخروج من أزمتيهما: ما يزيد عن 130 ألف موظف بلا رواتب لأكثر من 4 أشهر، واحتجاجات عمالية واسعة طالت ممتلكات إحداها. هل للوضع الاقتصادي في المملكة السعودية دور في هذه الأزمة؟ وهل يشكل هذا الوضع تحدياً يواجه رؤية السعودية 2030 في مجال القطاع الخاص على أقل تقدير ؟

بدأت قصة انهيار مجموعة "بن لادن السعودية" أكبر شركات الإنشاءات في المملكة على الإطلاق، عندما سقطت رافعة في الحرم المكي (11 سبتمبر/ أيلول 2015) حيث كانت المجموعة تباشر أعمال توسعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 345 حاجا، قبل أن تفرض الحكومة السعودية إجراءات عقابية على المجموعة.

ومنعت السلطات بأوامر من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "مجموعة بن لادن" من الدخول في أية مشاريع جديدة، وكلف الديوان الملكي وزارة المالية والجهات المعنية بمراجعة جميع المشاريع الحكومية التي تنفذها المجموعة، كما قررت منع سفر جميع أعضاء مجلس إدارتها.

منذ ذلك الحين وخسائر المجموعة تقدر بنحو 100 مليار دولار، دفعتها لاقتراض667 مليون دولار من مجموعة بنوك محلية  لسداد مستحقات نهاية خدمة موظفين وتسوية مرتباتهم، إلى جانب الاتفاق على نقل 16 ألف عامل لشركات أخرى.

لم تكن إجراءات الملك السعودي وحدها سببا للأزمة المالية وتخلف المجموعة، التي أسسها محمد بن لادن قبل 80 عاما، عن سداد الرواتب المستحقة لـ 77 ألف عامل،  لكن أسبابا تتعلق بأزمة الحكومة السعودية التي تقود أسواق النفط إلى الانهيار، تقف وراء ذلك بشكل مباشر أيضا.

فمجموعة بن لادن ومنافستها الرئيسية في السعودية "سعودي أوجيه" تعاني من خسائر كبيرة ومشاكل مالية متراكمة بسبب تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها لشركات المقاولات ما جعلها تعاني هي الأخرى في الوفاء بالتزاماتها.

محمد بن سلمان الذي أقر بتأخر الحكومة في سداد المستحقات المترتبة عليها، قال أخيرا إن كثيراً من الشركات المنفذة لمشروعات حكومية حصلت على مستحقاتها، وستحصل الشركات الباقية على مستحقاتها قريبًا، مؤكدا "أن ذلك يشمل مجموعة بن لادن، وسعودي أوجيه".

لكن الأمير السعودي لفت إلى أن "مشكلة سعودي أوجيه تختلف عن الشركات الأخرى (...) على الشركة ديون داخل المملكة وخارجها، وبمجرد إيداع مستحقات الشركة في حساباتها المصرفية، يقوم البنك الدائن بسحب تلك الأموال".

وتواجه "أوجيه"، ثاني أكبر شركة في السعودية أزمة مالية حادة هي الأخرى جعلتها عاجزة منذ خمسة أشهر عن صرف رواتب 56 ألف موظف لديها، بينهم مئات الفرنسيين، رغم تدخل سفير فرنسا لدى المملكة.

وفي وقت يتهم فيه عمال الإدارة التي يترأسها رئيس الحكومة اللبناني السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، بسوء تسيير الشركة ما قد يؤدي بها إلى الإفلاس، نقلت لوموند الفرنسية عن عائلة الحريري تأكيدها أن أزمة "أوجيه" تعود للانكماش الاقتصادي الذي سببه انهيار أسعار النفط، الذي يعد المصدر الأول لموارد الدولة السعودية التي حققت في سنة 2015 مستوى عجز قياسي".

ومن الجيد أن يجاهر الحريري  بالحديث عن مخاطر العجز الذي تعانيه المملكة الأم، فلعل السعوديين الذين يصمون أعينهم عن الانهيارات الصعبة التي يواجهها اقتصادهم يسمعون ما يقوله ابنهم اللبناني الذي عرفوه بارًا بهم في كل مكان، وإن كان لا ينفعهم كثيرا.