الإندبندنت: عاملات هنديات للبيع بأسعار زهيدة في البحرين والسعودية
2016-05-27 - 7:42 م
مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن العاملات الهنديات يتم بيعهن كسلع في البحرين والسعودية مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وكشفت الصحيفة نقلاً عن وزير الشئون الاجتماعية الهندي إن العاملات الهنديات يتم بيعهن في السعودية مقابل 4000 جنيه استرليني «باوند» (حوالي 2200 دينار بحريني)، وفي البحرين مقابل 2000 جنيه استرليني (حوالي 1100 دينار بحريني".
وقال عضو مجلس النواب بالي راغوناثا ريدي، إن النساء من ولاية آندرا براديش جنوب الهند "محتجزات في ظروف مروعة في سجون الدول الخليجية بعد فرارهن من أزواجهن أو أرباب عملهن".
وفي رسالة إلى وزير الخارجية الهندي، طالب ريدي الحكومة الهندية بحماية النساء من استغلال شركات التوظيف التي تبيعهن وكأنهم تم جلبهن من «محلات البيع»، بعد وعود يتم تقديمها لهن بتوظيفهن بمرتبات أعلى بثلاثة أضعاف مما يتقاضينه في الهند.
وقال وزير إن العاملات في السعودية يتم خداعهن لتجاوز مدة التأشيرة، ليتم سجنهن، وبعد ذلك يعرضن للبيع لمن يدفع أكثر.
ووفق الصحيفة فإن أكثر من 20 ألف امرأة هندية تم احتجازها في ظروف سيئة للغاية بعد أن سافرن من ولاية آندرا وتيلانجانا، مشيرة إلى أن شكاوى وردت عن سوء المعاملة الجسدية، وعدم دفع الرواتب والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
وقال ريدي إن هناك أكثر من 25 امرأة حالياً يقبعن في سجون خليجية، ويلتمسن المساعدة من الحكومة، مطالباً بالشروع في الخطوات اللازمة لجلبهن بأمان في أقرب فرصة ممكنة.
وقال "ينبغي أن تصدر تعليمات لمسؤولي السفارات الهندية في دول الخليج للتدخل وتقديم المساعدة اللازمة من حيث المأكل والملبس والمأوى".
وقالت الحكومة الهندية أنها سترسل وزراء إلى السعودية والبحرين الشهر المقبل للتحقيق في ظروف احتجاز العمالة الهندية.
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها