مرآة البحرين: نفت إدارة  شئون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية من مزاعم حول (الاتجار بالجالية الهندية ) في مملكة البحرين، مشددة في هذا الشأن على حرصها على مطابقة أنظمة وإجراءات الدخول للبحرين مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والقوانين الوطنية المتعلقة بها.

وقالت شئون الجنسية والجوازات والاقامة في تصريح لها يوم أمس السبت 28 مايو 2016، أنه يتاح الدخول إلى البحرين عبر تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى تأشيرات العمل التي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهة الرسمية المعنية بشئون العمال والمتمثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار هذه التأشيرات قد تم اقرارها بما يحفظ حقوق الأشخاص، بما في ذلك الإجراءات القانونية المطبقة على المخالفين للأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

وشددت شئون الجنسية والجوازات والإقامة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتحري الدقة في نشر الأخبار، خصوصاً إن كانت تمسّ حقوق الأفراد بشكلٍ أساسي.

يُذكر أن صحيفة "ذي إنديبندنت" البريطانية  نقلت عن تقرير لوزارة العدالة الاجتماعية الهندية بأنّ عضو المجلس التشريعي إندرا براديش، صرّح بأنّ هناك عدداً من النساء الهنديات اللائي يعملن في البحرين والسعودية محتجزات داخل سجون الدول الخليجية.

وبيّن التقرير أنه تمّت مناشدة وزير الخارجية الهندي، وحكومة الهند بحماية النساء الهنديات من وكلاء التوظيف في الخارج التي تباع لهم كما لو أنهن جئن من "متجر" بعد استدراجهن بوعود عمل مغرية خارج أوطانهن.

كما أشار التقرير إلى أن النساء المهاجرات يُعتقلن بسبب جرائم بسيطة، وبعد انتهاء إقامتهن يُعرضن للبيع لمن يدفع أكثر.

ويقدّر الخبراء أن أكثر من عشرين ألف امرأة هندية يُحتجزن في ظروف سيئة، وكانت هناك شكاوى من سوء المعاملة الجسدية وعدم دفع الرواتب والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.

وأن الأشهر القليلة الماضية شهدت التماس أكثر من 25 امرأة هندية حالياً في السجون الخليجية المساعَدة من حكومة بلادهم.

وبيّن التقرير أن عضو المجلس التشريعي طلب تدخل السفارات الهندية في دول الخليج لحل المسألة وتقديم المساعدات اللازمة من حيث المأكل والملبس والمأوى، وتوفير حرية السفر والوثائق اللازمة بالسرعة الممكنة.

وردّاً على ذلك أكدت الحكومة الهندية أنها سترسل وزراء إلى المملكة العربية السعودية والبحرين في غضون الشهر المقبل للتحقق مما يجري وظروف احتجاز العاملات في السجون.