مرآة البحرين (خاص): لم تكن رؤية السعودية 2030 إلا تكرارا لما تضمنته خطة شركة الاستشارات الأمريكية المعروفة "ماكينزي"، التي أصدرت (ديسمبر/ كانون الأول 2015) تقريرا من 156 صفحة تضمن وصفة لإنقاذ الاقتصاد السعودي من الانهيار. وكعادتها دفعت الشركة الأمريكية باتجاه تحرير السوق وتخلي الدولة عن برامج الرعاية الاجتماعية، كان من بينها رفع الدعم عن سلة السلع والخدمات الرئيسية.

خلال الشهر ذاته بدأت السعودية إجراءً متوقعا؛ رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء بنسب تصل إلى 67٪، لمواجهة عجزٍ في ميزانية العام 2016، قدرته الحكومة بنحو 87 مليار دولار، بعد أن واجهت عجزا بلغ قرابة 100 مليار دولار العام 2015.

ووفقا لدراسة سعودية فإن القرار الصعب برفع أسعار المحروقات لن يوفر على خزينتها سوى 7 مليارات دولار. وحاول ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التخفيف من وطأة القرار على السعوديين عندما أطلق وعودا بأن الحكومة "تطور آلية لتوفير سيولة لذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة الذين يعتمدون على الدعم الحكومي (...) سنتخذ خطوات لتخفيف آثار رفع دعم الطاقة والمياه عن المواطنين". ولم تصرف الحكومة السعودية حتى الآن تلك التعويضات.

وتتزايد الضغوط على المواطنين السعوديين مع مضي الحكومة في سياساتها الجديدة. ارتفعت تعرفة المياه بـ "شكل جنوني" وتضاعفت فواتيرها نحو 6 مرات، وقالت صحيفة المدينة المحلية إن فواتير المياه في منازل بعض المواطنين وصلت إلى 4 آلاف ريال (نحو ألف دولار)، مقارنة بـ 600 ريال (185 دولار)، قبل التعريفة الجديدة.

وفي ردٍ غريب على رفع تعرفة المياه قال محمد بن سلمان إن التعرفة الجديدة طبقت بطريقة "غير مرضية"، وسيتم تصحيحها، معللاً أن ما حدث لم يكن وفقا للخطة التي اعتمدوها.

لكن الملفت هو تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم الذي دعا المواطنين السعوديين للكشف عن تسريبات المياه في منازلهم، "من أجل تخفيض الاستهلاك والحفاظ على المياه وخفض فواتير الاستهلاك!".

عضو في مجلس الشورى السعودي اعترض على التعرفة الجديدة، مطالباً بإعادة النظر فيها للخروج مما وصفه بـ"المأزق" الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين بنسبة 500%. وأشار محمد رضا نصر الله إلى أن ارتفاع فاتورة المياه بهذه النسبة الكبيرة تسبب في امتناع كثيرين عن تسديد فواتيرهم، خصوصاً أن هذه الزيادة جاءت مصاحبة لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

وحيال التذمر الكبير من السعوديين وجدت الحكومة السعودية أن عليها القيام بأمر ما، غير أنها لم تلجأ لمعالجة الإرتفاع الكبير في التعرفة، بل قررت إقالة وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين واستبداله بآخر.

ولا يبدو أن عجلة (فواتير) الإصلاحات ستتوقف عند هذا الحد، فالخطة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي تنص على تخصيص الخدمات في قطاعي التعليم والصحة. وأن الحكومة ستبدأ وفقا للخطة بتقديم الخدمات الصحية عبر شركة حكومية والعمل بنظام التأمين الصحي.

ستعتبر المؤسسة الرسمية السعودية الأيام السوداء التي يواجهها السعوديون آلاما لمخاض ضروري يقوده الأمير (الإصلاحي) محمد بن سلمان، وأن عليهم تعلم ترشيد الاستهلاك وشد الأحزمة و"الكشف عن التسريب" كلما دعت حاجات الأمير إلى اللعب في أسواق النفط أو حاجة والده إلى السفر برفقة 1000 شخص إلى السواحل الفرنسية.