مرآة البحرين: قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن الحكم الصادر اليوم الإثنين 30 مايو/أيار 2016 عن محكمة الاستئناف العليا بحق زعيم المعارضة، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان "سوف يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلا، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة".

وأضافت (الوفاق، وعد، التجمع القومي والإخاء) في بيان لها إن مضاعفة الحكم على أمين عام الوفاق "يأتي في سياق مواجهة الحراك السلمي الذي يتمسك به سلمان والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ويزيد من تدهور الأوضاع في البحرين التي هي بحاجة لاستقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة ويتمخض عنه نتائج تنعكس إيجابا على كل مكونات الشعب البحريني"، مشددة على أن "استمرار هذه السياسة لن يوصل البلاد إلى بر الأمان بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف من آلام شعبنا وسيقود إلى تناسل الكثير من الأزمات والاحتقانات التي من شأنها تعطيل عملية التنمية المستدامة".

وأكدت قوى المعارضة على ضرورة مغادرة الحلول الأمنية التي دفعت بلادنا ولا تزال تدفع ثمن الإمعان في انتهاجها والسير فيها، والبدء في الحل السياسي والانفراج الأمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية، لافتة الى أن نهج السلطة الحالي لن يقود إلى مخارج ولا إلى استتباب الأمن بل سيعقد المشهد السياسي، خصوصا في ظل الأزمات التي تعاني منها دول الإقليم التي تعيش احتراب واقتتال داخلي وتدخلات خارجية، مؤكدة على تمسكها بحراكها السلمي الحضاري ورافضة جر الساحة المحلية إلى مستنقع العنف.

وطالبت قوى المعارضة السلطة في البحرين بالتخلي عن هذا النهج الأمني الذي يصادر حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع روح ميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة.