مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات الذي أصدرته محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان "حكم سياسي صارخ يعمق الأزمة الدستورية والسياسية في البحرين".

وأضافت الوفاق في بيان لها (الإثنين 30 مايو/أيار 2016) أن هذا الحكم يعكس "هروب وتجاهل كل النداءات والمواقف المحلية والدولية المنادية بإطلاق سراحه وتوجه السلطة القائم على رفض المصالحة الوطنية وإدارة الظهر لكل النداءات الدولية الصادقة التي تدعوا معالجة الأزمة السياسية".

وشددت على أن الشيخ علي سلمان "وبشهادة الغالبية من شعبه وبشهادة المؤسسات الدولية الحقوقية والسياسية المعتبرة كالأمم المتحدة وبقية المؤسسات ذات الطابع الرسمي والأهلي وبشهادات المئات من الشخصيات المحلية والدولية، رجل وطني بامتياز وهو مؤسس وداعية سلام ومحبة وألفة وأكثر من أعطى دروساً في الوطنية والوحدة والتعايش ورعاية السلم الأهلي، ومنذ انطلاقته في قيادة العمل السياسي حمل هم المواطن البحريني ومطالبه بكل صدق وأمانة دون النظر إلى طبقته أو مذهبه أو عرقه أو منطقته، وكان النموذج الأبرز في خطابه ومشاريعه وتحركاته للوطن وللمواطنين ولكل القضايا العربية والإسلامية وقضايا البشرية جمعاء".

واعتبرت أن الحكم على الشيخ علي سلمان "يعطي عمراً إضافياً للازمة السياسية وغياب التوافق الوطني وتصدع المشهد المحلي وغياب الحلول واستمرار الأزمات وتصاعد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان".

وأكدت الوفاق استمرارها في المطالبة بحقوق المواطنين واستقرار البحرين عبر الإصلاح السياسي الشامل الذي يحقق تطلعات شعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية الحقيقية وتحكيم إرادة الشعب، وكل ذلك ينطلق من خلال حوار جاد تمهد له الأرضية من خلال إطلاق سراح كل المعتقلين ووقف الإنتهاكات والسماح بحرية الرأي والتعبير.

وختمت بالقول إن "مطالب الغالبية من شعب البحرين في ضرورة وجود حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة وأمن للجميع وقضاء مستقل تشكل الدولة الحديثة القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وهي مطالب وطنية أصيلة لا تتغير ولا تتبدل وهي من رفعها وطالب بها الشيخ علي سلمان وسيستمر شعب البحرين في المطالبة بها حتى تتحقق، وليس أمامه خيار غير ذلك".