مرآة البحرين (خاص): بعد يوم واحد من كشف أمريكا عن  حجم  حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، وافق مجلس الشيوخ على تشريع جديد يتيح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر مقاضاة المملكة الخليجية، التي أطلقت تحذيرات على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير من أنها ستسحب استثمارات بقيمة 750 مليار دولار في حال تم إقرار المشروع.

ورغم أن مسؤول سعودي أبلغ "سي ان ان" أن بلاده جادة في تحذيراتها، إلا أن الموقع الأمريكي أشار إلى أن سحب نسبة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يتسبب بانخفاض قيمة سندات الدّين، وسيزعزع ذلك على الأرجح الأسواق المالية العالمية. وقد يضر بشدة بالوضع المالي للسّعودية نفسها، ما دفع بعدد من الخبراء إلى الاستنتاج بأن هذا التّهديد كان فارغًا.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية فإن السعودية تحوز نحو 117 مليار دولار في أذونات الخزانة الأمريكية، وهو رقم متواضع إذا ما تم مقارنته باستثمارت الصين التي تصدرت قائمة الدائنين بـ 1.3 تريليون دولار تليها اليابان بنحو 1.1 تريليون دولار.

ورغم امتلاك دول الخليج الست لأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، إلى جانب أنشطتها الاستثمارية الواسعة، إلا أنها مجتمعة تحمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها 231.1 مليار دولار فقط.

ويُنظر لإفراج الولايات المتحدة عن تلك الأرقام، التي كانت سراً لأكثر من أربعة عقود، على أنها رد غير مباشر على تهديدات وزير الخارجية السعودي الجبير، "الذي ربما لم يعرف هذه الأرقام جيدا"، إضافة إلى أنها  "رسالة لحكومته بأن سحب تلك الأموال لا يشكل أي خطر كبير على الاقتصاد الأمريكي".

وليس بمقدور السعودية، التي تواجه أزمة مالية مع انهيار أسعار النفط المستمر منذ 18 شهرا، خوض حرب مالية مع الولايات المتحدة مهما يكن حجم استثماراتها هناك، فقد اضطرت الرياض لسحب 200 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي لتغطية العجز في ميزانتي عامي 2015 و2016 وتغطية تكلفة الحرب على اليمن.

الأزمة التي تواجهها السعودية دفعتها لسحب حوالي 6 مليارات دولار من الخزانة الأمريكية، التي أكدت أن سندات الدين السعودية انخفضت إلى مستوى  116.8 مليار دولار بعد أن كانت 123.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، ولم يكن لذلك أي صلة أصلا بإقرار المشروع الذي يتيح مقاضاتها.

وترى صحيفة "رأى اليوم" أن اشعال السعودية حربا مالية ضد أمريكا "سيرتد عكسا عليها، وستكون الخاسر الاكبر فيها، وتضيف "أي عاصفة حزم مالية" لن تكون مثل نظيرتها في اليمن، فإذا كانت الأولى التي جرى شنها ضد واحدة من أفقر عشر دول في العالم لم تحقق أيًا من أهدافها، فهل ستنجح الثانية ضد أقوى دول العالم عسكريا واقتصاديا؟".

ولفتت الصحيفة إلى أن خطر إصدار الكونغرس قانونا يسمح لأهالي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، ما زال قائما رغم حديث الرئيس أوباما بأنه سيستخدم حق "الفيتو" لمنعه، مستخدما صلاحياته الرئاسية، ولكن اوباما سيغادر البيت الابيض بعد سبعة أشهر.