مرآة البحرين: عبرت قوى التيار الوطني الديمقراطي جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية المنبر التقدمي وجمعية التجمع القومي الديمقراطيعن صدمتها من قرار المحكمة الكبرى الإدارية بصفة مستعجلة في مدة لا تتجاوز الساعتين بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، ووضعت هذا القرار في سياق التضييق على الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير، وتقويضاً للعمل السياسي العلني المصرح به وفق القانون.

وقالت الجمعيات الثلاث إن التضييق على العمل السياسي سوف يزيد من حالة الاحتقان السياسي والأمني في البحرين، مشددة على أن "الوفاق"، ومنذ تأسيسها قبل خمسة عشر عاماً طبقت قانون  الجمعيات الأهلية الذي أنشأت الجمعيات السياسية في ظله، ومن ثم كيفت أوضاعها الداخلية مع القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وأودعت نظامها الأساسي لدى وزارة العدل التي وافقت عليه، وشاركت في الانتخابات النيابية التي انتظمت في 2006 و2010 كما شاركت في حوار التوافق الوطني الأول والثاني ووفقت أوضاعها في مؤتمرها الذي عقد في ديسمبر 2014 الذي اعتمدت نتائجه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأضافت أن الإجراءات السريعة بحق جمعية الوفاق والتي لم تمهل الدفاع من القيام بمهامه كما ينبغي، تأتي في سياق محاصرة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية والحقوقية وتوجيه ضربات موجعة لها، مما سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد.

وطالبت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي بالتوقف عن هذا التوجه الذي يشكل عنصراً معطلاً لعملية الإصلاح السياسي الشامل الذي ناضل من أجله شعبنا بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، مشددة على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانب الرسمي وبين القوى المجتمعية الفاعلة بما يحافظ على استقرار بلادنا ويحمي أمنها وسلمها الأهلي من العبث، مناشدة جلالة الملك الى التدخل بإيقاف العمل بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وتلك التي تحاصر العمل السياسي والأهلي والحقوقي، والعمل على رفع مكانة وشأن بلادنا في الداخل والمحافل الإقليمية والدولية.