مرآة البحرين: قالت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية إن وقف أنشطة الوفاق أكبر جمعية سياسية في الخليج والتحفظ على أموالها، وحل جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين، يأتي "ضمن الحملة الممنهجة التي تقوم بها الحكومة في البحرين ضد جميع أشكال و أطر المعارضة السلمية في البلاد، والتضييق على العمل الديني واستكمالا لتنفيذ مخطط تقرير البندر".

وأضافت في بيان لها (الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2016) إن البحرين "حلت 4 جمعيات دينية و سياسية و حقوقية سابقا متمثلة في المجلس العلمائي و جمعية العمل الإسلامي المعارضة (أمل) و اعتقال أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ و العضو فيها السيد مهدي الموسوي، وجمعية التوعية الاسلامية سابقا والآن تحلها من جديد إلى جانب جمعية الرسالة ووقف نشاط جمعية الوفاق المعارضة".

وتابعت "قامت السلطة بسلسلة اعتقالات طالت 6 رؤساء لجمعيات سياسية وحقوقية كاعتقال الشيخ علي السلمان أمين عام جمعية الوفاق، واعتقال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي السابق الأستاذ فاضل عباس، والأستاذ ابراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية وعد، والأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والأستاذ حسن مشيمع رئيس حركة حق غير المسجلة، والأستاذ عبد الوهاب الحسين رئيس جمعية تيار الوفاء غير المسجلة كما واعتقلت أمس رئيس جمعية الرسالة الإسلامية وحققت مع رئيس جمعية التوعية الإسلامية".

واعتبرت أن الحملة الحكومية التصعيدية التي شنت أمس أنها تعبر عن "عنهجية هذه السلطات في التعامل مع الأصوات الحقوقية و السياسية المعارضة، ورسالة واضحة إلى جميع الطامحين إلى حقوق الإنسان و الديمقراطية، مفادها أن العمل السياسي السلمي سيواجه بشتى الوسائل غير المشروعة، و أن القمع هي وسيلة السلطات المعتمدة لحل الأزمات السياسية و الحقوقية".

ودعت المنظمة حكومة البحرين للالتزام بالمواثيق الدولية، "والعدول عن قرار وقف جمعية الوفاق والسعي لحلها عبر القضاء المسيس، وكذا التراجع عن حل جمعيتي التوعية و الرسالة، والالتزام بمبادىء الديمقراطية و التعددية والحكم الرشيد وعدم استخدام سلطة الدولة وأجهزتها  بشكل غير قانوني لتكريس الاستبداد و قمع المعارضة ".

وأكدت أن "الاستجابة لمطالب الشعب في التحول الديمقراطي والعدالة وتحقيق المواطنة و وقف التجنيس السياسي و محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان هي الطريق لتنفيذ التعهدات الدولية و توصيات مجلس حقوق الإنسان".

وشددت البحرينية الألمانية في ختام بيانها على أن "الإجراءات القمعية الأخيرة لن توقف حركة المعارضة السياسية والنشاط الحقوقي بل ستعمق الحاجة إلى ضرورة التحول نحو مفهوم الدولة الحديث والشراكة والتعددية المجتمعية في إدارة الدولة والشفافية والمسؤولية بدل دولة الاستبداد وستعري مزاعم حكومة البحرين تطبيقها لتوصيات بسيوني واحترامها لتعهداتها الدولية كالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية" على حد قولها.