التايمز: بريطانيا تغض النظر عن ممارسات البحرين وزينب الخواجة ترى أن حقوق البحرينيين بيعت مقابل القاعدة البحرية
2016-06-18 - 8:34 م
مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة التايمز البريطانية إن "بريطانيا متهمة بغض النّظر عن القمع في البحرين، إذ أنهم أصدقاء العائلة المالكة وهم يدفعون مقابل إنشاء قاعدة بحرية ملكية في الدّولة الخليجية".
وأشارت إلى تعليق جميع نشاطات جمعية الوفاق في البحرين، وإلى قضية زينب الخواجة، "النّاشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، التي غادرت إلى الدنمارك بعد تهديد السّلطات البحرينية لها بإعادتها إلى السّجن وإبعادها عن طفلها".
زينب الخواجة صرّحت للتّايمز أن "الوضع في البحرين لم يكن يومًا بمثل هذا السّوء، فكل النّشطاء في السّجن أو في المنفى، وليس مسموحًا للجمعيات السّياسية أن تعمل" مضيفة أن "السّلطات تزداد تمكنًا بسبب دعمها من قبل بلدان مثل المملكة المتحدة. لقد بيعت حقوقنا مقابل قواعد بحرية".
وقد كشف طلب لحرية المعلومات، قدمه معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية Bird، المتمركز في لندن، عن أن البحرين تدفع غالبية تكاليف إنشاء القاعدة البحرية. وقال المعهد إن بريطانيا ستدفع فقط 9 ملايين جنيه استرليني على مدى ثلاثة سنوات مقابل مرفق ميناء سلمان، أي أقل من نصف التّكلفة المُقَدّرة.
وأشارت التّايمز إلى أن العلاقات الوثيقة لبريطانيا مع البحرين كانت تحت المجهر الشّهر الماضي، إثر إجلاس الملك حمد إلى جانب الملكة في حفل عيد مولدها التّسعين الذي أُقيم في ويندسور، وهو أمر وصفته مجموعات حقوقية بـ "الخطأ الفادح في الحكم"، الذي قدم دعمًا واضحًا للنّظام البحريني.
وكان معهد Bird قد لفت إلى ترحيب وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، بالتزام البحرين بمواصلة الإصلاحات - في اليوم ذاته الذي زادت فيه محكمة استئناف بحرينية عقوبة السّجن بحق الشّيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق، إلى 9 سنوات.
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق