مرآة البحرين: ردت الحكومة البحرينية على بيان لرجال الدين الشيعة اتهموها فيه باستهداف فريضة الخمس التي قالوا إنها من مسلمات المذهب الشيعي الإمامي.

وقال رئيس مكتب قيد طلبات تراخيص جمع المال للأغراض الدينية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد طاهر القطان إنه "بشأن ما يتم تداوله عن جمع الأفراد للمال للأغراض الدينية فإن المكتب يؤكد على أن الغرض الأساس من مرسوم جمع المال هو للتحقق من مشروعية مصدر هذه الأموال وكذلك مشروعية أوجه الصرف التي يقوم بها من يتولون هذا النشاط".

وأضاف في تصريح اليوم السبت (16 يونيو/ حزيران 2016) إن "الأغراض الدينية المشروعة التي تناولها المرسوم والتي تشمل الزكاة والصدقات والخمس لا يتدخل المكتب في كيفية الصرف أو تحديد أولوياتها حيث إن ذلك مناط بالقائمين بهذا النشاط ويتوقف المكتب عند التحقق من مشروعية وسيلة الجمع وطريقة الصرف فقط".

ودعا المكتب "الأفراد الراغبين في جمع المال الالتزام بحكم القانون في إطار من الشفافية والعلنية حيث إن ذلك يشجع الناس على التبرع والاطمئنان إلى مشروعية أوجه صرف أموالهم والتي هي أموال الله والتي يجب أن تتحقق الدولة من مشروعية كل ما يتصل بها".

وأصدر أربعة من كبار رجال الدين الشيعة في البحرين بياناً قالوا فيه إن مساس السلطات بفريضة الخمس هي اعتداء صارخ على مذهب الشيعة.

وقالوا في بيان اليوم السبت (18 يونيو/ حزيران 2016) إن "فريضة الخمس من مُسلَّماتِ المذهب الشيعي الإمامي" وأن "استهداف هذه الفريضة وتحت أيّ مسمّى هو استهدافٌ للمذهب".

وجاء في البيان الذي وقع عليه كل من آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي "منذ عصر الأئمة من أهل البيت (ع) والشيعة يمارسون هذه الفريضة، واستمرت عبر التاريخ ولا زالت قائمة برعاية وإشراف الفقهاء الأمناء الَّذين لم يألوا جهدًا في توظيف أموال الخمس في خدمةِ أهداف الدِّين، ومصالح المسلمين، والابتعاد بها عن كلِّ ما يضر بهذه الأهداف والمصالح، بل يرون أنَّ أيَّ توظيف لا ينسجم مع أغراض الشريعة، ولا يحمي مصالح المسلمين هو من المحرمات والمنكرات المغلَّظة".

وأضاف الموقعون بأن "استهداف هذه الفريضة وتحت أيّ مسمّى هو استهدافٌ للمذهب، واعتداءٌ صارخٌ على حرية الممارسة المذهبية المكفولة وفق الميثاق والدستور ووفق كل المواثيق الدّولية".

وتابعوا "نرفض كل الرفض أيَّ مساسٍ بهذه الحرية، كما أنَّه لن نسمح لأنفسنا أنْ نكون وكلاء عن الإمام الصَّادق (ع) في أنْ نتفاوض مع أيِّ جهة في هذا الشأن المحسوم فقهيًا ومذهبيًا. وكذلك لن نسمح لأنفسنا أنْ نفرِّط في توظيف أموال الخمس توظيفًا يخدم أهداف الدِّين ومصالح المسلمين"