الفرنسية: إسقاط الجنسية عن أبرز مرجع ديني شيعي في البحرين
2016-06-21 - 12:31 ص
مرآة البحرين (أ ف ب): قررت السلطات في البحرين الإثنين إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية الشيخ عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف"، بحسب وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن عيسى قاسم الذي يعتبر الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية "استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف".
وأضافت "وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى". واتهمت عيسى قاسم بأنه "تسبب في الاضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها".
وياتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية الوفاق الإسلامية أبرز حركات الشيعة في البحرين في 14 حزيران/يونيو، وسبق ذلك توقيف المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب.
ويمضي زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقوبة السجن بعد إدانته بتهم "التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية".
وأثارت الخطوة الأخيرة التي تعني تصعيد قمع المعارضة توترات جديدة واحتجاجات في الشوارع في قرية الدراز التي يتحدر منها قاسم غرب العاصمة المنامة، بحسب شهود.
وقال الشهود إن الشرطة انتشرت بأعداد كبيرة وأغلقت القرية حيث لوح المتظاهرون بصور الزعيم الديني وأطلقوا شعارات ضد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.
وشدد القضاء منذ ذلك التاريخ عقوبات السجن التي يصدرها ضد مشتبه بهم يدانون في أعمال عنف تنسبها السلطات إلى "إرهابيين" تقول إنهم "متواطئون" مع إيران الشيعية.
وتنفي السلطات ممارسة التمييز ضد الشيعة في البحرين حيث يقبع الكثير من المعارضين في السجن حاليا.
- "لا مكان للمحرضين" -
ولا تزال تجري اشتباكات بين المحتجين والشرطة في القرى الشيعية على مشارف العاصمة، وحذرت جماعات حقوقية مرارا من رد فعل السلطات.
وقالت الوزارة إن قاسم عمل على "السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني".
وأضافت إن تدخلاته "امتدت إلى كافة نواحي الشأن العام".
ولمحت الوزارة إلى أن قاسم ليس من أصل بحريني بدون أن تذكر متى حصل على الجنسية البحرينية، فيما تقول مصادر على الانترنت إنه ولد في قرية الدراز غرب المنامة في 1940.
ويلقي قاسم خطبه الأسبوعية يوم الجمعة في مسجد في الدراز، وينتقد دائما حملة القمع الحكومية للمعارضة والاحتجاجات.
وحذر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة في كلمة أمام مجلس الوزراء الاثنين من أنه "لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور ".
وكانت السلطات البحرينية سحبت بأمر من المحكمة جنسيات عشرات الشيعة المدانين بالعنف. ولكن وعلى عكس القضايا السابقة فإن سحب الجنسية من القاسم جاء بقرار من مجلس الوزراء وليس بحكم المحكمة.
- الأمين العام للأمم المتحدة قلق -
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الأسبوع الماضي بسبب حملة القمع التي تشنها البحرين ضد المعارضة.
كما أعرب عن قلقه بشان تقارير بتعرض نشطاء حقوق الانسان للمضايقات وسحب جنسياتهم، بحسب بيان للامم المتحدة.
وقال بان كي مون "التحركات الحالية ضد المعارضة قد تقوض الاصلاحات التي اتخذت (..) وتقلل احتمالات إجراء حوار وطني شامل يصب في مصلحة جميع سكان المملكة".
وفي 13 حزيران/يونيو أعادت الشرطة اعتقال نبيل رجب المدافع عن حقوق الإنسان.
والخميس أصدرت محكمة بحرينية أحكاما على ثمانية شيعة بالسجن لمدة 15 عاما وسحب جنسياتهم بعد إدانتهم بتشكيل جماعة "إرهابية".
وفي محاكمة أخرى حكم على 13 شخصا آخرين بالسجن 15 عاما لكل منهم لإدانتهم بمحاولة قتل رجال شرطة. وحكم على 22 آخرين بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهم في القضية نفسها.
وهذه الأحكام هي الأحدث في سلسلة من الأحكام ضد بحرينيين شيعة.
وتأتي بعد قرار بإغلاق جميع مكاتب جمعية الوفاق الاسلامي وتجميد أموالها بعد إدانتها ب"توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي