مرآة البحرين: قال عالم الاجتماع البحريني عبد الهادي خلف، إنه لو كان الشيخ عيسى قاسم "مجنساً" لم سُمح له بالتصويت ناهيكم عن الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي والمساهمة في كتابة دستور 1973 ولا الترشح لانتخابات أول مجلس برلمان (المجلس الوطني) في ديسمبر/كانون الأول 1973، وذلك بحسب القوانين الجارية آنذاك.

وأكد أن الشيخ قاسم لا تنطبق عليه المادة العاشرة فقرة "ج" من قانون الجنسية والتي بموجبها يحق لوزير الداخلية أو مجلس الوزراء سحب جنسيته، لأنّه لم يمنح الجواز بصفة مكتسب للجنسية.

وأوضح خلف أن قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 (الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1963) يفرِّق بين المواطن الأصيل والمواطن بالتجنيس. فلا يحق للأجنبي الذي حصل على الجنسية البحرينية وفقا لأحكام ذلك القانون التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحـرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما ذكر أن الجريدة الرسمية منذ بدايتها قبل الاستقلال، وحتى الثمانينات، كانت تنشر إعلانات بطلبات التجنيس التي يقدمها طالبو الجنسية البحرينية من الأجانب المقيمين في البحرين. وكانت تلك الإعلانات تتضمن مناشدة كل من يجد مانعاً من حصول "فلان العلّاني" على الجنسية البحرينية أن يتقدم إلى السلطات ليعرض تلك الأسباب. وكانت الجريدة الرسمية تنشر أيضاً المراسيم الصادرة بمنح الجنسية لمن لم يَعترض أحدٌ على طلبه.

وقال عبد الهادي خلف، الذي يعمل بروفيسورا لعلم الاجتماع في جامعة لوند بالسويد، "لو كان الشيخ عيسى أو أيٍ من المسحوبة جنسياتهم هم ممن "اكتسبوا الجنسية البحرينية" لكان بإمكان وزارة الداخلية أو وزارة العدل أن تحيلانا إلى عدد الجريدة الرسمية التي نُشر فيها قرار "اكتساب" الشيخ وغيره جنسياتهم".

مضيفا "ولكن قرار سحب الجنسية قرارٌ سياسي اتخذته سلطة لا تراعي حتى دوستورها و قوانينها رغم إنها تغير الدستور والقوانين وقتما تشاء ببصمة مجلس نواب مطيع ومجلس شورى معيَّن وحتى بدون تلك بصمة هذيْن المجلسيْن".

وأوضح أن الشيخ عيسى قاسم كان كغيره من المواطنين، وخاصّة الفقراء، يكتبون رسائل إلى مدير الجوازات او حتى للحاكم لطلب إصدار جواز عندما يقررون السفر لأول مرة، مرجّحا أنه قد تكون هناك ثمة رسالة مكتوبة بخط قاسم تعتمد عليها السلطة في هذا الموضوع لتعتبره "مجنس".

وأوضح أن البحرين انذاك لم يكن فيها اكتساب الجنسية ممكناً لغير البحريني "الأصيل" إلا بمرسوم يوقعه حاكم البلاد سلمان آل خليفة ومن بعده عيسى بن سلمان، ويُنشر في كل الأحوال في الجريدة الرسمية، وهذا بالطبع لا ينطبق على حالة الشيخ عيسى قاسم.