مرآة البحرين - خاص: ذكرت مجلة فوربس أن البحرين تعرضت لضربة اقتصادية أخرى  بعد أن تمّ تخفيض تصنيفها الائتماني من BBB- إلى BB+ من قبل وكالة فيتش للتّصنيف الائتماني، مشيرة إلى أنّ "البلاد تغرق في دوامة من القمع السّياسي تضرّ بها نفسها، ما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية أكثر عمقًا من أي وقت مضى".

وفي حين لفتت فوربس إلى أنّه "يبدو أنّه ليس هناك أي دافع لتغيير المسار لدى الحكام في العاصمة المنامة"، أشارت إلى  أن التّخفيض الذي أجرته وكالة فيتش يضع البلاد في درجة عالي المخاطر" وأنّ ذلك "يعني أن تصنيف البلاد من قبل أكبر ثلاثة وكالات للتّصنيف الائتماني في فئة "دون درجة الاستثمار" مع تضرر ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط.

وأشارت فوربس إلى أنّه "في غضون ذلك، يستمر القمع السّياسي من دون هوادة"، مع إعادة اعتقال نبيل رجب ومحاكمته في 12 يوليو/تموز، على خلفية نشره تغريدات انتقادية وإمكانية صدور حكم ضده بالسّجن 13 عامًا، ولفتت إلى أنّه "محتجز حاليًا في مركز شرطة الرّفاع في السّجن الانفرادي في "ظروف سيئة جدًا"، وفقًا لما ذكره مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وقالت فوربس إنّه "في الأسابيع الأخيرة، علقت السّلطات عمل الجمعية المعارضة الرّئيسية، الوفاق، وأسقطت الجنسية عن عالم الدّين البارز الشّيخ عيسى قاسم، وأجبرت فعليًا النّاشطة من أجل حقوق الإنسان زينب الخواجة على مغادرة البلاد".

ولفتت فوربس إلى أنّ وكالة موديز قالت "بكلمات أكثر  حدة" إنّ القمع هو ضمن "التّصنيف الائتماني السّلبي"، وفي تقرير أصدرته في وقت سابق من الشّهر الحالي، قالت موديز إنّه "من المُرَجح أن تحد اعتبارات الاستقرار الاجتماعي الآفاق في الوصول إلى إصلاحات مالية بعيدة المدى"، وأشارت إلى أن الوضع المالي للحكومة تدهور بشكل حاد منذ العام 2009، وأنّ أزمة أسعار النّفط في منتصف العام2014 زادت الوضع سوءًا.

وقالت فوربس إن "وكالة فيتش اتبعت النّهج ذاته في التّخفيض الأخير"، مشيرة إلى أنّها "تتوقع أن يزداد العجز الحكومي إلى ما يقرب من 80 بالمائة من النّاتج الإجمالي المحلي هذا العام"، كما توقّعت "أن تصل أعباء خدمة الدّيون إلى 41 بالمائة من العائدات في العام 2016 و 55 بالمائة في العام 2017، مقارنة بـ 30 بالمائة في العام 2015" وأن "تقرب فوائد الدّفع من 20 بالمائة من عائدات الميزانية ما بين العامين 2016 و2018".

وقالت فوربس إن "كل التّخفيضات الائتمانية التي تعاني منها البلاد تجعل الوضع المالي أسوأ، حيث إنّها تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض".

ونقلت فوربس عن حركة العدالة والتّنمية في البحرين قولها إنّ "البحرين تحاول سحق المعارضة مرة واحدة ونهائية، ونعتقد أن ذلك يأتي نتيجة للفشل الاقتصادي، من قبل حكومة يائسة أكثر من ذي قبل، همّشت كل المعتدلين". وأضافت الحركة أن "المتشددين يتحكّمون بالأمور بحزم، ويتصرفون وفق مخطط محدد لمحاولة إسكات أي صوت معارض، وكلّها [أي الأصوات المعارضة]، ومع ذلك، في حال كانوا يرغبون بالحصول على اقتصاد واستقرار أفضل، فإن هذا هو التّكتيك الممكن الأسوأ الذي يمكن استخدامه".

وقالت فوربس إنّه "على الرّغم من كون الحكومة اتخذت بعض الإجراءات في محاولة لخفض العجز في ميزانيتها، غير أنّها لم تقم بما يكفي"، ونقلت عن فيتش قولها إنّه هناك "تقدم  في تدعيم النّظام المالي، لكن ليس هناك مسار واضح للوصول إلى موقف أكثر استدامة"، وأضافت أنّ "الضّغوط الاجتماعية وعدم وجود حل سياسي دائم يعيق تنفيذ الإصلاحات المالية الضّرورية لمعالجة تدهور مسار الدّين".

ولفتت فوربس إلى أن السّلطات كانت تحاول فعل شيء ما لدعم الاقتصاد، فأنشأت في وقت سابق من الشّهر الحالي صندوقًا فيه سيولة بقيمة  100 مليون دولار، لتحسين التّداول في سوق الأسهم المحلية أي البورصة البحرينية. وتتم إدارته من قبل شركة محلية للأوراق المالية والاستثمار، ويشمل ذلك التّمويل من قبل أربعة داعمين محليين بارزين بمن في ذلك بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وشركتي ممتلكات وأصول [أي شركة إدارة الأصول «أصول»]، وهي اليد الاستثمارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التّقاعد العسكري في البحرين .

غير أن فوربس قالت إنّ "مثل هذه الإجراءات مشابهة لوضع لصقة صغيرة على جرح كبير وعميق"، مضيفة أنّ "السّوق كان في تراجع كبير منذ مارس/آذار في العام الماضي، وقد خسر حوالي ربع قيمته في ذلك الوقت".

ولفتت إلى أنّه لا يبدو أنّه هناك "أيّ دافع لتغيير ذلك. في الواقع، هناك القليل من الآفاق للتّطوير في أي مكان في البحرين مع استمرار بقاء الظّروف الاقتصادية والسّياسية على ما هي عليه".

وكانت وكالة موديز قد خفضت التّصنيف الائتماني للبحرين إلى Ba1  في مارس/آذار وإلى Ba2  في مايو/أيار. في حين خفضته وكالة ستاندرد آند بويرز إلى BB  في فبراير/شباط من العام الحالي.