مرآة البحرين (خاص): مع استمرار استهداف المعارضين السّلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حثّت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي، بقيادة السّيناتور كريس مورفي، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في رسالة وجّهتها إليه، على الضّغط على الحكومة البحرينية لحماية حقوق مواطنيها وتنفيذ البنود التي تعزز الإصلاح السّياسي والاجتماعي بين مختلف الطّوائف البحرينية.

وأعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من أنّ إجراءات الحكومة البحرينية في قمع حرية التّعبير والمعارضة السّياسية قد تزعزع استقرار البلاد، وتُشَجّع التّدخل الإيراني، وتقوض في نهاية المطاف المصالح الأمنية للولايات المتحدة. كما طالبوا كيري بـتزويدهم بمعلومات عن الإجراءات المحددة التي ستتخذها وزارة الخارجية الأمريكية لمعالجة الوضع في البحرين، مشيرين إلى أنّه يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لـتحديد نتائج تترتب عن ذلك في حال واصلت الحكومة البحرينية اضطهاد مواطنيها.

إليكم في ما يلي نص الرّسالة:

السيد وزير الخارجية كيري،

نحن قلقون بشدة من التّدهور الحاد في الفضاء السّياسي وحقوق الإنسان في البحرين. في الأسابيع القليلة الماضية، اتخذت الحكومة البحرينية سلسلة من الخطوات المثيرة للقلق، التي تستهدف المعارضة السّلمية في البلاد، وكذلك المدافعين غير العنيفين عن حقوق الإنسان،ـ وأفراد في المجتمع المدني. ومن دون وقف فوري لهذه الإجراءات، نخشى من التّصاعد السّريع للتّوترات في البلاد، ما يزعزع استقرار حليفة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية.

في 14 يونيو/حزيران، أصدرت وزارة الدّاخلية البحرينية قرارًا بحل الجماعة المعارضة الأكبر في البلاد، ومصادرة أصولها، وإغلاق مكاتبها بالقوة. وبعد مضي بضعة أسابيع، زادت محكمة بحرينية الحكم على الشّيخ علي سلمان، زعيم الوفاق، إلى أكثر من ضعفين، على خلفية تهم تتعلق بحرية التّعبير السّلمي.

وتعرّض مجتمع حقوق الإنسان في البحرين والزعماء الدّينيون المرتبطون بالمعارضة السّياسية إلى ضغط متجدد.  تم الإفراج عن النّاشطة من أجل حقوق الإنسان زينب الخواجة، فقط لإجبارها على المغادرة إلى المنفى بعد تلقيها تهديدات باعتقالها مجددًا. وأعادت الحكومة البحرينية اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، على خلفية تهم تتعلق بحرية التّعبير. وقد حلّت الحكومة اثنتين من الجمعيات الدّينية الشّيعية غير السّياسية، كما سحبت جنسية أكثر من 250 شخصًا.

ويؤكد تقرير وزارة الخارجية، الصّادر في 21 يونيو/حزيران، والذي يُقَيم تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أنّ الحكومة لم تنفذ البنود الأساسية بشأن المصالحة الوطنية وحريّة التّعبير، بما في ذلك المعارضة غير العنيفة.

فشل البحرين في معالجة المظالم الشّرعية لمواطنيها تسبب بتوتر النّسيج الاجتماعي في البلاد ودعوة جهات خارجية للاستفادة من الوضع المتدهور. في الواقع، نحن نعتقد أنّ حملة القمع القاسية التي شنّتها الحكومة على المعارضة السّياسية تُقَوض استقرار البلاد وتصب في مصلحة إيران.

يحتاج البحرينيون من كل الطّوائف إلى الشّعور بأن حقوق الإنسان الأساسية مكفولة لهم، وأنّهم يمتلكون فرصة عيش حياتهم كأفراد كاملي العضوية في المجتمع البحريني. وإن لم تتخذ المملكة إجراءات فورية لوقف هذه القرارات، وإظهار احترام متساوٍ للحقوق الإنسانية والمدنية لجميع مواطنيها، قد تخاطر الأزمة السّياسية في البلاد بالتّحول إلى العنف والسّماح بالمزيد من الاستغلال من قبل طهران.

وكحلفاء منذ فترة طويلة، ندعو الحكومة البحرينية إلى التّمسك بالتزاماتها بحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك حرية التّعبير السّلمي عن الرّأي وحرية التّجمع. ونحثّ القيادة البحرينية على المضي بجهودها قُدُمًا في اتجاه حوار ذي مغزى، كما نؤيد تعليقات المفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين: "القمع لن يمحو مظالم النّاس بل سيزيدها".

نطلب بكل احترام معلومات إضافية عن الإجراءات المُحددة التي ستتخذها الإدارة للضّغط على القيادة البحرينية للعودة إلى مسار الإصلاح والمصالحة. نعتقد أنّه يجب أن يُعالج ردّ الولايات المتحدة المشاكل التي أبرزها تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويجب أن نكون مستعدين للنّظر في عواقب محتملة ، بما في ذلك إعادة النّظر في مبيعات الأسلحة، في حال استمرار حملة القمع غير المسبوقة هذه.

المُوَقّعون:

السّيناتور كريس مورفي

السّيناتور ماركو روبيو

السّيناتور باتريك ليهي

السّيناتور رون وايدن

السّيناتور بوب كايسي

السّيناتور بوب كايسي

السّيناتور تيم كاين