مرآة البحرين - خاص: دان البرلمان الأوروبي بأغلبيته الساحقة إجراءات البحرين الأخيرة التي اتخذتها في حملتها ضد المعارضة، والتي تمثلت بتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وإغلاق الوفاق، اعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب، تجريد آية الله الشيخ عيسى قاسم من الجنسية وقضايا أخرى.

وصوت على القرار بالموافقة 606 من نواب البرلمان الأوروبي من أصل 659 حضروا الجلسة، ورفض القرار 47 نائبا فيما سجل 6 آخرون تحفظهم، أي نسبة الموافقين على إدانة البحرين في الجلسة بلغ حوالي 92 بالمئة من الحضور.

والبرلمان الأوروبي يتكون من 751 نائبا، ما يعني أن حوالي 81 بالمئة من مجمل النواب الأوروبيين أدانو البحرين وخطواتها القمعية تجاه المعارضين.

وقال بيان صادر عن برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 7 يوليو/تموز 2016 إنه يجدد إدانته الشديدة "لحملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن وضع القيود على الحقوق الأساسية في البحرين".

ودعا البرلمان الأوروبي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط ع المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيرهم من النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين سجنوا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم".

وأضاف "إن الحكومة البحرينية تتحمل مسؤولية ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات نظرهم السياسية أو انتماءاتهم، ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إن الاستقرار على المدى الطويل للبحرين يمكن فقط أن يتحقق من خلال بناء مجتمع تعددي يحترم التنوع".

وعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه بشكل خاص من "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وعلى وجه الخصوص إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط السياسي والعقاب، وندعو سلطات البحرين لتعديل قانون الجنسية وإعادة الجنسية إلى أكثر من 300 شخص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين وكبار المرجعيات الدينية الذين تم تجريدهم ظلمان منها".