مرآة البحرين: أظهرت بيانات أن نحو 440 موظفا بحرينيا مقيدا في السجلات الرسمية يعملون برواتب أقل من 100 دينار، 3 يعملون بأجر شهري يقل عن 50 دينارا.

ويعمل 36.7 ألف موظف بحريني، بأجور تقل عن 300 دينار بحسب البيانات التي صدرت عن هذا العام وتم استقاؤها من هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل. وبحسب مصدر رسمي نشرت عنه صحيفة الوسط المحلية، فإن هذه الأجور المتدنية لأقل من 100 دينار، هي عادة نظير العمل لساعات معدودة في الشهر، مثل العاملين في مقاصف المدارس، الذين قد يعملون ساعة واحدة في اليوم. وتفرض البحرين حدا أدنى للأجور يبلغ 270 دينارا للمواطنين لثماني ساعات عمل يومي.

وأوضح المصدر أن بعض الأجور للعاملين في قطاع الحراسات والمنظفين والتي تقل عن الحد الأدنى للأجور، يجرى تعديلها ورفعها من حدود 250 دينارا إلى 270 دينارا بحلول العام 2017، لافتاً إلى أن أغلبهم تم تعديل أجورهم، لكن لم تظهر هذه تعديلات في بيانات التأمينات الاجتماعية.

وأما من يعمل بأجور تقل عن 250 دينارا، فإن إجمالي عددهم يبلغ 8800 موظف، ويقول عن ذلك المصدر أنهم الموظفون بأوقات عمل جزئية وهي عدة ساعات في اليوم وقد تصل إلى 4 ساعات.

ويبلغ عدد الموظفين البحرينيين في القطاعين العام والخاص نحو 92 ألف موظف. وفي فئة الأجانب، فتظهر ارقام العمل التي استقيت من هيئة التأمين الاجتماعي، أن غالبية الأجانب، وعددهم نحو 325 ألف عامل يعملون بأجور تقل عن 200 دينار. وفي التفاصيل، فإن نحو 32 ألف أجنبي يعملون بأجور تقل عن 50 دينارا بحرينيا. ويفرض القانون على جميع الموظفين البحرينيين الحصول على تأمين تقاعدي من هيئة التأمين الاجتماعي، بغض النظر عن راتب الموظف، فيما ينبغي على صاحب العمل تسديد تغطية تأمينية لدى الهيئة عن كل عامل أجنبي.

ويبلغ الحد الأدنى لحملة شهادات البكالوريوس 400 دينار بحريني، في حين يبلغ هذا الحد لحملة شهادات الدبلوم 350 دينارا، وفي جميع الأحوال فإن الحد الأدنى لأجور البحرينيين 270 دينارا.

وتقدم وزارة العمل والشئون الاجتماعية مساعدات اجتماعية لمن تقل رواتبهم عن الـ 300 دينار. أما في فئة الأجور المرتفعة، فإن الأرقام توضح حصول قرابة 9 آلاف بحريني على أجور تفوق 1500 دينار وبنفس العدد تقريبا للموظفين الأجانب.