ترجمة مرآة البحرين

حلّت محكمة بحرينية اليوم الجمعية المعارضة الأكبر [أي الوفاق] في البلاد. وهذه الخطوة مطرقة في وجه السّياسة الواهية بالفعل، تُحَطم أي أمل مُتَبَق بإمكانية التّفاوض حول حل لأزمة المملكة.

النّظام البحريني ترك نفسه الآن عمدًا من دون أيّ شريك للانخراط في حوار سياسي، وأغلق أي طريق حقيقي متبق للنّاس للتّعبير عن سخطهم سلميًا. إنّها خطوة متهورة، ولا تقوم بأكثر من تشجيع أولئك الذين يدفعون باتجاه هجمات عنيفة ضد الحكومة.

السُّبُل المُجدية لكي يستطيع النّاس إبراز مظالمهم مقفلة الآن أساسًا. هل تستطيع تنظيم مجموعة سياسية لإثارة مخاوفك أمام النّظام؟ لا. نشر تغريدات تنتقد فيها الحكومة سلميًا؟ لا. إلقاء خطاب تطالب فيه بالإصلاح؟ لا. زيارة الأمم المتحدة في جنيف لطلب مساعدة دولية؟ الذّهاب إلى جامعات الولايات المتحدة مثل ستانفورد أو كولومبيا للتّرويج لحرية الخطاب والتّسامح الدّيني؟ تمزيق صورة للملك؟ تقديم مساعدة طبية للمحتجين المُصابين؟ لا، لا، لا، لا.

قرار اليوم لم يكن مفاجئًا لكنّه ما يزال يُشَكّل صدمة -إنّه الإجراء الأكثر قمعًا للحكومة خلال خمس سنوات، وهو تتويج لأكثر من شهر من القمع المُكَثف الهادف إلى خنق كل الأصوات المُتبقية من المعارضة. إنّها تُمَثل أيضًا تحديًا كبيرًا للحكومات الأخرى، التي لا تستطيع تجاهل قسوة أو دلالة هذه الخطوة.

على مدى سنوات، كانت واشنطن مترددة في انتقاد البحرين على خلفية هجماتها على جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان. هذه اللّامبالاة ساعَدَت على إيصالنا إلى الوضع الذي نحن فيه حاليًا، مع رؤية الأسرة الحاكمة أن إدارة أوباما ضعيفة جدًا أو غير مبالية بالرّد على السّياسات القمعية لحليفتها العسكرية.

سيتم الحكم على إدارة أوباما في المنطقة وخارجها على خلفية ردها على خطوة اليوم. من الواضح أنّ الكلام لم يعد كافيًا.

في خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول 2011 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرّئيس أوباما الحكومة البحرينية وجمعية الوفاق إلى "مواصلة حوار هادف يُسبب تغييرًا إيجابيًا" في المملكة. فقط في هذا الشّهر، أعرب نائب الرّئيس جو بايدن عن "قلقه العميق إزاء التّطورات السّلبية الأخيرة في البحرين" و"شدّد على أهمية التّخفيف من التّوترات الحالية من خلال الحوار والمصالحة مع المعارضة، والالتزام بالإصلاح". من الواضح أنّ ذلك لم يحصل، ويجب على الإدارة الرّد الآن على القرار الكارثي الصّادر اليوم بسرعة وقوة.

إنّه الوقت المناسب لفرض عواقب حقيقية من قبل الإدارة، التي يتوجب عليها الآن أخذ مجموعة من الخيارات بعين الاعتبار. أولًا، عليها إعادة فرض الحظر على صادرات الأسلحة إلى الجيش البحريني، والذي كانت وزارة الخارجية قد رفعته قبل عام مضى, عليها أيضًا فرض الحظر، على نحو واسع النّطاق، على تأشيرات دخول المسؤولين البحرينيين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.

لا تستطيع واشنطن تحمل هذا النّوع من السّلوك المتذبذب على نحو مخيف من قبل حليف لها، في مثل هذا المنطقة الحسّاسة. للولايات المتحدة الكثير من الاستثمارات في البحرين، والكثير جدًا لتخسره بالرّد ببساطة بالمزيد من بيانات التّعبير عن القلق.

الأسرة الحاكمة في البحرين تخرج بسرعة عن السّيطرة. ما حصل اليوم يظهر أنّ إدارة أوباما لا تستطيع بعد الآن أن تقول إنّها قلقة وأن تأمل الأفضل. من الواضح أنّ البحرين لا تصغي لذلك.

التّاريخ: 17 يوليو/تموز 2017

النّص الأصلي