مرآة البحرين: قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة صباح أمس الأثنين 18 يوليو 2016 تعديلاً في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية؛ وذلك لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.

وقال البيان: «كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة، قد تقدمت بمقترح لتنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين وبالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى؛ سعياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية، وذلك بمراجعة نسب تملك كافة المستثمرين الأنشطة التجارية المختلفة».

وأضاف البيان «وقد استندت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ذلك إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015، والذي ينص على أنه يجوز تأسيس شركات مما ينص عليه القانون تكون مملوكة كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر ترخيص مزاولتها على البحرينيين، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء».

وأضاف البيان أن «من أهم ملامح التغييرات الجديدة هو فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 في المئة؛ سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات ونخص منها بعض من الأنشطة في القطاعات التالية والمصنفة حسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه».