مرآة البحرين (خاص): يوم 15 فبراير الماضي، أصدر ملك البحرين ثلاثة مراسيم ملكية، اثنان منها يفضحان فضحاً صريحاً مخالفة النظام لكل توصيات لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني. المرسوم الأول ترقية المفتش العام الذي أكد تقرير بسيوني فشله في التحرك لأجل وقف التعذيب والقتل في السجون التابعة لوزارة الداخلية، والمرسوم الثاني إخضاع قطاع الاتصالات بالكامل لسيطرة وزارة الداخلية ليكون التجسس واللعب بسرعات الانترنت بشكل مباشر من قبل المخابرات.

فقد أصدر الملك المرسوم رقم 18 لعام 2012 يعين فيه اللواء إبراهيم حبيب الغيث مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية برتبة وكيل في وزارة الداخلية. وهذا المرسوم هو ترقية لإبراهيم الغيث، والغيث كان بمثابة مدير لإدارة التفتيش في الوزارة، وفي عهده كانت تجري عمليات التعذيب والقتل الممنهج للسجناء السياسيين وللسجناء المعتقلين على خلفية جنائية أيضاً. وذلك باستخدام أدوات الصعق الكهربائي وغيرها، وتم قتل أربعة سجناء أثناء فترة السلامة الوطنية في السجون التابعة لوزارة الداخلية وهم: كريم فخراوي، علي صقر، زكريا العشيري، حسن جاسم مكي. كما تم اغتصاب بعض السجناء وإذلالهم ومورست أبشع أنواع التعذيب الوحشي التي أشار لبعضها  تقرير بسيوني.

الابن بدر الغيث

ولكن إذا عرف السبب أو أحد الأسباب فإن العجب يبطل، فبالإضافة إلى أن السلطات المستبدة في البحرين تعمد التعذيب وترخص له وتشجع عليه وتكرم الجلادين والقتلة وتحميهم، فإن ثمة سبباً آخر، فاللواء إبراهيم الغيث لديه ابن هو من أكثر الجلادين وحشية ووضاعة، جلاد قاد التعذيب الرهيب بحق الرموز السياسيين كالأستاذ حسن مشميع، والحقوقي عبدالهادي الخواجة، والشيخين عبدالجليل وحمد حبيب المقداد، وتورط هذا الابن البار بنهج أبيه والذي يعمل في جهاز الاستخبارات المعروف باسم جهاز الأمن الوطني، في تحرشات جنسية وضيعة بحق عدد من النساء اللواتي تم اقتحام منازل عوائلهن، هذا الابن هو الجلاد المعروف (بدر الغيث) الذي هو بمثابة وحش بشري، هو نعم، ابن المفتش العام في وزارة الداخلية.

والمرسوم الثاني الذي أصدره الملك هو المرسوم رقم 19 لعام 2012، نص المرسوم على تعديل اسم الجهاز المركزي للمعلومات ليصبح اسمه الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، وتم إضافة مادتين لصلاحيات الجهاز لتصبح إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة، وفي المادة الثانية تم وضع إدارة الاتصالات في البحرين بعهدة هذا الجهاز وتحت إدارته. وهنا تجب الإشارة إلى أن الملك قبل أشهر ضم الجهاز المركزي للمعلومات تحت إدارة وزارة الداخلية، مما يعني إن قطاع الاتصالات البحريني أضحى عسكريا بعد أن تمت عسكرة عدة قطاعات وبينها قطاع الخدمات الصحية والمستشفى الرئيسي في البلاد مستشفى السلمانية، ووضع مستشفى حمد في المحرق تحت ادارة الجيش مباشرة.


عاد قطاع الاتصالات عسكرياً، يمكن للضابط البريطاني حون بيتس الذي تورط في فضيحة تجسس في بلاده قبل توظيفه في وزارة الداخلية البحرينية ممارسة هوايته في التجسس دون فضائح، فهنا لا رقابة ولا هم يحزنون.

مرسومان للملك، في الأول يتم ترقية من غطى جرائم التعذيب الى رتبة وكيل، وفي الثاني عسكرة قطاع الاتصالات.

• وصلة المراسيم الملكية