مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الغارديان إنّ "مبادرة مدعومة من  وزارة الخارجية البريطانية لرصد حقوق الإنسان في البحرين اتُّهِمَت بفشلها في التّحقيق بمزاعم عن تعذيب المعارضين في البلاد لإجبارهم على الإدلاء باعترافات"، وأشارت إلى أن  "جماعات حقوق الإنسان تقول إن مؤسسة الرّقابة تفشل في التّحقيق بشأن ادعاءات جدية بإساءة المعاملة والتّعذيب، بما في ذلك قضية محمد رمضان، وهو معارض للنّظام حُكِم عليه بالإعدام على خلفية مشاركته في تفجير تسبب بمقتل رجل شرطة".

ولفتت الصّحيفة إلى أن "أحد الإجراءات الأساسية [لدعم حقوق الإنسان] كان تعيين أمين للتّظلمات  للتّحقيق في ادعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان"، [وهي مؤسسة الرقابة التي ادعت جماعات حقوق الإنسان فشلها].

وكان وزير الخارجية آنذاك توبياس إلوود قد صرح للبرلمان في أبريل/نيسان إنّ "أمين التّظلمات، وهو منصب يموله دافعة الضّرائب البريطانيون، أكّد لمسؤوليه أنّه "لم يكن هناك أدعاءات بسوء المعاملة أو التّعذيب" في ما يتعلق بقضية رمضان. غير أن صحيفة الأوبزرفر وجدت دليلًا مفاده أنّه في العام 2014، تم إرسال بيان طويل إلى أمين التّظلمات من قبل منظمة الحقوق المدنية "أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، ادعت فيه أنّ رمضان، وهو أب لثلاثة أطفال كان قد شارك بانتظام قبل اعتقاله في احتجاجات ضد الحكومة، تعرض للتّعذيب".

وقالت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في إيميل لها إن "العناصر أخذوا محمد إلى غرفة أخرى وبدأوا بتعذيبه. لقد ضربوه وصفعوه وركلوه في كل أنحاء جسده، واستهدفوا رأسه وأذنيه. لقد نعتوه بالخائن واتهموه بقتل شرطي. وعندما نفى محمد هذه الاتهامات، عنّفوه أكثر. واستمرت عملية التّعذيب هذه أربعة أيام".

وأضافت أنّ "محمد وافق أخيرًا على الاعتراف لأنّه أراد للتّعذيب أن يتوقف. وقال إنّه قد يوقع على أي شيء أو يعترف يه لكن عناصر الشّرطة رفضوا أن يخبروه ما يتوجب عليه قوله".

وكان إلوود قد قال للبرلمان البريطاني في وقت سابق من هذا الشّهر إنّه قد تمّ إطلاق تحقيق بشأن ادعاءات التّعذيب.

وأتى الإعلان بعد أن شرح أمين التّظلمات أن ادعاءات التّعذيب تم التّغاضي عنها لأنّها أُرسِلَت في إيميل وليس من خلال نموذج شكوى رسمي. وقال إلوود إنّ "أمين التّظلمات، نواف محمد المعاودة، أصدر بيانًا تضمن مجموعة الادعاءات والانتهاكات لإجراء تحقيق كامل ومستقل بشأن معاملة السيد محمد رمضان".

وقال النّاطق باسم وزارة الخارجية البريطانية إنّه "عبّرنا للحكومة البحرينية عن قلقنا المستمر بشأن محمد رمضان. ونرحب بالتزام أمين التّظلمات بتحقيق شامل ومستقل في ما يتعلق بمعاملة محمد رمضان".

وأضاف أنّ "الحكومة البريطانية تدين دائمًا، من دون أي تحفظ، التّعذيب والعقاب والمعاملة السّيئة وغير الإنسانية أو المهينة، ومحارية هذه الأمور، عن حصولها، أولوية بالنّسبة لنا".

من جانبه، قال سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية  إنّ "وزارة الخارجية البريطانية كانت تُمول أمينًا للتّظلمات غير كفوء في البحرين، تم إمساكه بالجرم المشهود بالكذب عليها بشأن وجود شكوى تعذيب تخص محمد رمضان"، مضيفًا أنّه "يبقى هناك الآن رد واحد على مثل خيبة الأمل هذه وهو قطع كل الدّعم وتمويل دافعي الضّرائب لأمين التّظلمات قبل أن يتسبب بمزيد من الأذى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".

وذكرت الصّحيفة أن الادعاء، الذي تقدمت به مجموعة من جماعات حقوق الإنسان، مُضِر على الأرجح بالمملكة مع سعيها إلى تحسين صورتها على السّاحة الدّولية. وكانت البحرين قد تعهدت بإدخال الإصلاحات إثر تقارير عن ممارسة أجهزتها الأمنية للتّعذيب خلال الرّبيع العربي في العام 2011.

ولفتت الغارديان إلى أن "الإدارة تسببت بدعوات للحكومة لمراجعة دعمها للبحرين، التي تصر على أن ادعاءات التّعذيب التي تقدم بها رمضان ورجل آخر محكوم عليه بالإعدام، كاذبة".

ولفتت الغارديان إلى أنّ "الخلاف بشأن دور أمين التّظلمات يأتي مع عمل المملكة المتحدة على توثيق علاقاتها مع البحرين التي حددتها كـ "سوق ذات أولوية" للمصالح التّجارية"، مشيرة إلى أنّ "دافعي الضّرائب البريطانيين أنفقوا مليوني جنيه استرليني  العام الماضي لتمويل مشاريع في البحرين من خلال صندوق الصراع والأمن والاستقرار".

وأضافت الصّحيفة أنّه "في غضون ذلك، حازت البحرين على حصة الأسد من فاتورة إنشاء قاعدة ملكية بحرية، وهي منشأة مينا سلمان، التي ستشمل مستودعات ورصيفًا يبلغ طوله 300 مترًا ومساكن وملاعب رياضية ومدرجًا للطّائرات".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّه لم تتم الإجابة على اتصالاتها من قبل المكتب الإعلامي في السّفارة البحرينية في لندن.

وقد عبرت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدّولية عن قلقهما كذلك.