ترجمة مرآة البحرين

أحد المشاهد الأكثر إثارة للضّحك، المعروض على التّلفزيون البريطاني، أظهر وزارة طرق المشي السّخيفة، وهي وزارة في حكومة خيالية، مهمتها التّشجيع على طرق سخيفة في المشي، وتأمين تمويل لتطويرها.

تذكرت هذا الأمر بالأمس، عندما أصدر وزير الإعلام البحريني مرسومًا 68/2016، بشأن "تنظيم استخدام الصّحف للإعلام الإلكتروني لنشر الأخبار". قبل تعيينه كوزير، كان علي بن محمد الرّميحي قد أمضى بضع سنوات يدرس في بريطانيا، وجلّ ما أخشاه أن يكون قد شاهد المشهد ذاك [طرق المشي السّخيفة] من دون أن يدرك أن الأمر كله نكتة.

المرسوم 68/2016 هو مثال تقليدي على العبثية البيروقراطية للحياة الواقعية. الصّحف في البحرين تحتاج أساسًا لترخيص حكومي للنّشر، لكنّها من الآن وصاعدًا، ستحتاج إلى ترخيصين حكوميين: الأوّل لطباعة النسّخ الورقية من الصّحيفة والثّاني للنّشر الإلكتروني.

التّراخيص الجديدة للنّشر الإلكتروني تصلح لمدة عام فقط، وبالتّالي يجب تجديدها سنويًا في هيئة شؤون الإعلام التي، وفقًا للمرسوم، ستحتاج إلى مدة تصل إلى 60 يومًا لمراقبة التّطبيقات.

وبحصولها على ترخيص ثانٍ، سيُسمَح عندها للصّحف بنشر "فيديوهات" لا تتعدى مدتها 120 ثانية". من الصّعب شرح هذه المدة التّعسفية، باستثناء كونها مشروع إنشاء وظيفة لمسؤولين مكلفين بمراقبة ذلك.

وسيكون المسؤولون أيضًا مشغولين بالتّحقق من محتوى الفيديوهات، حيث إن المرسوم 68/2016 يقول إن المواد المنشورة على الإنترنت يجب أن تكون "جزءًا" من المحتوى المطبوع للصّحيفة أو "انعكاسًا لها"، وتغطي الموضوعات ذاتها.

هذا بالإضافة إلى الشّكاوى من قانون الإعلام الصّادر في العام 2000 في البحرين، والمرسوم 1/2015 بشأن معايير المحتوى الإعلامي.

البث المباشر ممنوع أيضًا في البحرين، على الرّغم من أنّه ليس واضحًا ما إذا كان البث مع تأخير مدته بضع ثوانٍ سيُحتَسَب أيضًا كبث مباشر. النّية، كما هو واضح، هي منع النّاس من مشاهدة التّظاهرات المتكررة في شوارع البحرين عند حصولها.

الوزير الرّميحي حائز على ماجستير في فلسفة إدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام وعلى ماجستير في تقنيات الإعلام والإدارة من جامعة ليسيستر في بريطانيا.

وكان قد شغل سابقًا عدة مناصب حكومية، الأمر الذي أدّى إلى مكافأته من قبل الملك حمد بوسام الكفاءة من الدرجة الأولى.

التّاريخ: 29 يوليو/تموز 2016

النّص الأصلي