مرآة البحرين-خاص: في الوقت الذي بلغ فيه اضطّهاد الطائفة الشيعية ذروته في البحرين، بعد إسقاط جنسية الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم في يونيو/حزيران الماضي، ومن ثمّ تحويله للمحاكمة بتهم استلام أموال «الخمس» دون ترخيص، واعتقال أكثر من 45 رجل دين شيعي مناصر له، ومنع إقامة صلاة الجمعة الرئيسية في البلاد، صدر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم للعام 2015، وفيه فصل خاص عن البحرين.

وأشير إلى البحرين بشكل خاص أيضا في الملخّص العام الذي تصدّر التقرير «الحكومة التي يقودها السنّة في البحرين استمرت في استجواب، سجن، واعتقال رجال الدين الشيعة، وأفراد من الطائفة، ومعارضين سياسيين... وفي أبريل/نيسان أيّدت المحكمة حل المجلس الإسلامي العلمائي، المؤسسة الرئيسية لرجال الدين الشيعة في البلاد.. ».

التقرير الذي صدر الأربعاء 10 أغسطس/آب 2016، عن مكتب الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والعمّال في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، وثّق (في أكثر من 70% من محتوى الفصل الخاص عن البحرين) اضطّهاد الشيعة في البلاد على أكثر من صعيد وبلغة لافتة، نقلا عن مراقبين، مصادر خاصة، وقادة شيعة.

ولفت التقرير الأمريكي في مقدّمته إلى قيام الحكومة البحرينية بملاحقة شخصيّات شيعيّة قضائيا بناء على خلفيّات سياسيّة، رغم أن الدستور البحريني ينص على «حرية الضمير، وحرمة دور العبادة، وحرية القيام بالشعائر الدينيّة» ويكفل بنصّه «حق التعبير ونشر الآراء».

وراح التقرير يفصّل في التمييز المنهجي ضد الشيعة في البحرين، على أساس الهويّة الدينية المرتبطة في العادة بالانتماء السياسي، وأفرد التقرير هذا العام فقرات أطول للحديث عن التمييز الفاقع في توزيع البعثات الدراسية الجامعية، وتكلّم أيضا عن بقاء عدد كبير من المعلّمين الشيعة عاطلين رغم وجود نقص كبير، إلى جانب إعطاء الأفضلية للبحرينيين السنّة على نحو واسع في التوظيف بالقطاعات الحكومية، وحتى الوظائف المالية والفنّية في القطاع الخاص، وتدنّي مستوى الخدمات في الأحياء الشيعية عن نظيرتها.

كما أشار التقرير إلى اعتقال الممثّل البحريني السنّي المعروف بـ«صنقيمة» بعد فيديوهات اعتبرت منتقدة لتعامل الحكومة مع الشيعة، وتحدّث عن تبرئة الصحافي طارق العامر من الازدراء بالمذهب الشيعي، والسماح للسعيدي بمواصلة خطابه المعادي للشيعة، الذي يزداد رواجا في المجتمع، وتهديدات داعش التي وصلت إلى المساجد، وفشل الصلاة المشتركة التي حاولت الحكومة أن تروّج لها ضمن بروباغندا سياسية، وعدم إكمال بناء المساجد الشيعية التي هدمتها السلطات في 2011 ضمن عقاب جماعي ضد الطائفة، ونقل 3 منها من مواقعها لإبعادها عن الشارع العام.

شرح التقرير في نصّه الديموغرافيا الدينية في البحرين، وقال إن «مصادر محلية» تقدّر «المواطنين المسلمين بأنّهم يشكّلون 99 في المئة من السكّان، في حين يشكل المسيحيون والهندوس والبهائيون واليهود 1 في المئة». وتقول الحكومة الأمريكيّة إنّه رغم عدم نشر الحكومة البحرينيّة للفرق بين عدد السكّان الشيعة والسنّة، إلّا أن «أغلب التقديرات تقول إنّ الشيعة يشكّلون الأغلبيّة (60 في المئة على الأقل)، من مجموع المواطنين في البلاد».

رجال الدين الشيعة في السجن

وبعد المقدّمات، لفت التقرير إلى أن الحكومة البحرينيّة مستمرّة باستجواب واعتقال رجال دين شيعة وأفراد من الطائفة الشيعية ومعارضين سياسيين بتهمة التعدّي على دين آخر، والتحريض على الكراهية ضد مجموعة دينية أخرى، وذلك من خلال الانخراط في الخطاب السياسي في الخطب الدينيّة، ودعم الإرهاب بحسب ما تدّعي الحكومة.

من بين هؤلاء بحسب التقرير، السيد مجيد المشعل، رئيس المجلس العلمائي المنحل (والمعتقل حاليا)، وذكرت الخارجية الأمريكية أن السلطات استدعت أيضا الشيخ ميثم السلمان والسيد عبد الله الغريفي للتحقيق معهم بخصوص خطابات ألقوها عن اعتقال الشيخ علي سلمان.

ورفض مجموعة من رجال الدين الشيعة نموذج خطبة دينية كانت الحكومة البحرينية تحاول تعميمها.

وذكر التقرير أن الحكومة قامت بملاحقة رموز الشيعة بتهم قالت وسائل الإعلام والمنظّمات الدولية إن لها دوافع سياسية، كما أدانتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا السياق إلى محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق السياسية «الشيعية»، ومشيرا كذلك إلى اعتقال النائب الوفاقي السابق رجل الدين الشيخ حسن عيسى، لمزاعم بأن توزيعه الأموال على عوائل في منطقته ساعد على تمويل عملية تفجير إرهابي. وسرد التقرير عدّة أمثلة أخرى كقرار المحكمة تأييد حل المجلس العلمائي الشيعي بناء على ادّعاءات بأنّ المجلس يستغلّ «الدّين غطاءً للنشاطات السياسيّة».

اعتقال كوميدي سنّي انتقد معاملة المحتجّين الشيعة

وأورد التقرير أيضا حادثة اعتقال الممثّل البحريني المعروف بـ«صنقيمة»، على خلفية تسجيله فيديوهات سياسية كوميدية ناقدة، وقال «اعتقل كوميدي سنّي في أغسطس/آب لانتقاده طريقة معاملة المسئولين للمحتجّين الشيعة، ثم أطلق سراحه بعد أيام».

وأشار التقرير إلى استدعاء 13 منشدا عزائيا ورجل دين شيعي للتحقيق خلال موسم عاشوراء الماضي، للتحقيق معهم حول تسييس خطابات عاشوراء. كما أورد قيام السلطات الأمنية بنزع الأعلام واللافتات الدينية التي تخص الموسم من الشوارع، مشيرا إلى أن السلطات قالت إن سبب ذلك تعدّيات لم تحدّدها.

وكانت الحكومة قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي مرسومًا ملكيًا بإلغاء جنسيّة 72 بحريني، من بينهم سنّة وشيعة، وذلك بتهمة دعم المنظمات الإرهابية. ومن بين أولئك المحرومين من الجنسية مسلمون سنّة متهمون بمغادرة البلاد للقتال مع تنظيم داعش، ورجال دين شيعة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من الطائفة الشيعيّة أيضًا.

تبرئة سنّة من تهم الازدراء بالمذهب الشيعي والسماح للسعيدي بالخطابة

وفي سياق متصل أشار التقرير أيضا إلى قيام وزارة العدل بإيقاف رجل الدين السنّي المتطرّف جاسم السعيدي عن الخطابة في يونيو/حزيران، بسبب خطابه المعادي للشيعة «لكنّه أعيد في يوليو/تموز، واستمر في خطابه المعادي للشيعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي» بحسب التقرير.

التقرير تعرّض أيضا إلى حادثة الكاتب الصحافي طارق العامر، وقال إن المحكمة برّأته من ازدراء الشيعة، وقالت إن طبيعة محتوى مقاله كانت سياسية وليست دينية.

المساجد المهدّمة... لم يعد بناؤها جميعا وليست في مكانها

وفي ملف المساجد المهدمة، الذي تابعته الخارجية الأمريكية ولجنة الحريات الدينية الأمريكية المستقلة، منذ العام 2011، قال التقرير إن الحكومة أعلنت الانتهاء من بناء 13 مسجدا آخر في نوفمبر/تشرين الثاني، ما رفع عدد المساجد المعاد بناؤها إلى 27، وبقاء 3 مواقع أخرى تحت الدراسة.

«وعلى كل، فقد قال مراقبون إن 21 مسجدا فقط تم إعادة بناؤها بالكامل وتم افتتاحها، بما فيها 7 تمت إعادة بناؤها على يد أفراد في المجتمع. وأضاف المراقبون أن الستة الآخرين ظلوا تحت الإنشاء، ومن هذه الستة هناك 5 يظهر من الخارج أنهم على وشك الانتهاء». وبحسب الخارجية الأمريكية، فقد بقيت الطائفة الشيعية، التي طالبت بأن تبقى أراضي المساجد في مكانها الأصلي، غير راضية، مع تغيير مواقع 3 من المساجد المعاد بناؤها، نقلتها الحكومة بسبب قربها من شوارع رئيسية.

وكانت الحكومة البحرينية قد هدمت حوالي 30 مسجدا للطائفة الشيعية عقب قمعها انتفاضة العام 2011، ووجد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أن هذا الإجراء يمكن أن يشكل نوعا من أنواع العقاب الجماعي للشيعة، وأوصى بإعادة بنائها جميعا.

الصلاة المشتركة فشلت

وفي تفاصيل ملف العبادات وحريّة ممارسة الشعائر الدينية، ذكر التقرير عن الحكومة البحرينيّة أنّ هناك 440 مسجدًا و80 مركزًا مرخّصًا للسنّة، في حين يبلغ عدد دور العبادة للشيعة 609 مسجدًا و618 مأتمًا. وقال التقرير «في المشاريع السكنية الجديدة، مثل مدينة حمد ومدينة عيسى، الّتي غالبًا ما تحتوي على سكّان متنوّعين من الشيعة والسنة، أفاد المراقبون أنّ عدد المساجد السنية لا يتناسب مع نظيرتها، الأمر الذي يظهر ويثبت المحاباة والتحيّز الحكومي، حسبما يرون».

وجدد التقرير إشارته السنوية إلى أن تلفزيون الدولة الرسمي ينقل فقط خطب وصلاة الجمعة من المساجد السنيّة ولا ينقل أيّ صلاة جمعة من المساجد الشيعيّة.

التقرير ذكر أنّ وزارة الداخلية زادت من حضورها الأمنيّ حول المساجد الشيعية في أعقاب الهجمات على المساجد الشيعية في دول الجوار. وكجزء من إدانتها العلنية للهجمات، دعت الحكومة لتنظيم صلاة مشتركة بين السنة والشيعة، إلّا أنّها لم تحظ بحضور واسع، وقال بعض الشيعة إن الحكومة كانت تستخدم فكرة الصلاة المشتركة كـ«بروباغندا» لتجنب معالجة مظالم الطائفة الشيعية، في حين قام بعض السنّة بإنشاء حملة على وسائل التواصل الاجتماعية بعنوان «لن أصلي خلف إمام شيعي».

تهديدات داعش والخطاب المعادي للشيعة

في سياق داعش، أشار التقرير إلى إجراء وزارة الداخلية تحقيقا في إفادات بقيام أفراد بإلقاء نسخ من أعلام داعش على باب أحد المساجد الشيعية (مسجد عين الدار)، في قرية جدحفص، وأشار إلى أن الداخلية لم تنشر نتائج هذا التحقيق حتى الآن.

وبحسب التقرير، فقد استمر الخطاب المعادي للشيعة في الظهور في الإذاعات والنشرات والمطبوعات ووسائل الإعلام التي تدعم عادة سياسات الحكومة. وفي هذا السياق أورد التقرير أمثلة من جريدة الوطن، وكذلك تحدّث عن الاتّهامات التي تصدر عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لرموز شيعية منها الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان بدعمها للإرهاب، وقالت إن هذه التعليقات تسمّي المعارضة السياسية عادة بـ«أتباع إيران»، «الانقلابيون»، و«الصفويون».

وينقل عن صحف محلّية بأن عدّة أعمال تخريب حدثت ضد مساجد شيعية، ضاربا على ذلك مثالا منها ما حدث في قرية «الدّير» من تخريب للأبواب وتمزيق لصفحات من القرآن الكريم وغيره من كتب الأدعية في جامع الخيف، يونيو/حزيران 2015.

الهويّة الشيعية قد تحرم الطلاب من البعثة

ونقل التقرير عن قادة شيعة قولهم إن المواطنين السنّة يحصلون عادة على أفضلية في البعثات التعليمية الحكومية، وقال إنه بالرغم من أن بعثات الدراسة الجامعية كانت تمنح على أساس المعدّل الدراسي سابقا، فإنّها صارت تمنح منذ 2011 على أساس المقابلات الشخصية أيضا، وهي مقابلات بحسب ما وثّق التقرير، يسأل فيها الطالب عن وجهات نظره السياسية وخلفياته العائلية، ما إذا كان اسمها أو عنوانها يدل على أنّه قد يكون شيعيا.

وقال التقرير إن العديد من الطلاب الشيعة الحائزين على أرفع المعدّلات الدراسية منحوا بعثات في مجالات أدنى حظا، أو ذات اعتبار أدنى، أو في مجال دراسي لا يرغبون فيه. وعلى إثر قرار بعض الطلاب بتمويل دراستهم بأنفسهم في جامعات أجنبية، رفضت وزارة التربية البحرينية الاعتراف ببعض المؤهّلات في هذه الجامعات، وقالت بحسب ما أفيد بأنّها غير معتمدة، والكلام لتقرير الخارجية الأمريكية.

التمييز ضد المعلّمين الشيعة

وفي ما يتعلّق بمناهج مواد الدراسة الإسلاميّة في المدارس الحكومية بالبلاد، قال التقرير إنّ المذهب المالكي في الفقه السني يشكل قاعدة هذه المناهج، التي لا تتضمّن التعاليم الجعفريّة للإسلام الشيعي.

من جهة أخرى وثّق التقرير ما نقله نشطاء حقوقيون من أن التمييز في التعليم لا زال مستمرا منذ العام 2011، لافتين بحسب التقرير إلى أنّ الكثير من المعلّمين الشيعة المؤهلين عاطلون عن العمل رغم النقص في عدد المعلمين في المدارس العامة. وفي هذا الصدد، يشير النشطاء أيضًا إلى أنّ الحكومة توظّف معلمين أجانب من الطائفة السنيّة.

في منطقة الحد (بالمحرّق)، وزّعت عريضة في المساجد، وأعلن عنها في لوحة بالشارع، لإيقاف توظيف معلّمين من الطائفية الشيعية، داعينهم بـ«الخونة»، يقول التقرير الأمريكي.

وأوقفت السلطات مدرّسا وقطعت من راتبه بعد استخدامه مذكّرة دراسية في صفّه قيل إنّها تهين «أصحاب النبي محمد (ص)».

الأفضلية للسنّة في التوظيف والخدمات والتجنيس

كما أشار التقرير إلى موضوع التجنيس السياسي لتفضيل السنّة على الشيعة، عبر توظيف أجانب سنّة في قوى الأمن ومن ثم تجنيسهم ومنحهم العديد من المزايا من بينها الإسكان، في حين يقصى الشيعة من العمل في هذه الأجهزة، وذلك في محاولة لتغيير التوازن الديمغرافي بين الطائفتين في البلاد.

وبحسب إفادات القادة الشيعة التي وثّقها التقرير، يحصل السنّة أيضا على أفضلية في التوظيف كمعلّمين، والتوظيف في المناصب الحكومية خصوصا الرتب الإدارية والعسكرية والمناصب الحسّاسة. وقال التقرير إنه بحسب إفادات يتم تفضيل المرشحين السنّة في التوظيف والترقيات إلى المناصب العليا في الحكومة، كما يقول القادة الشيعة إن الخدمات البلدية، والاجتماعية، والتعليمية، في أغلب الأحياء الشيعية، هي دون نظيرتها في المناطق السنّية.

في هذا السياق، قال التقرير «لأن الدين والانتماء السياسي مرتبطان عادة بشدّة، فقد كان من الصعب معرفة الحالات التي بنيت بشكل كامل على أساس الهويّة الدينية».

وفي إحصاءات أكثر تفصيلا، قال التقرير الأمريكي إن هناك 15 عضوا شيعيا فقط من أصل 40 عضو في مجلس الشورى (الغرفة العليا من البرلمان)، في مقابل 23 سنّي. في حين هناك 5 وزراء شيعة فقط من أصل 23.

في غضون ذلك، نقل تقرير الخارجية الأمريكية عن مصادر بأن القطاع الخاص واصل تمييزه ضد الشيعة في القطاعات المالية والفنيّة. ونتيجة لذلك، يقول ممثلو الشيعة، إن معدّال البطالة لا زال أرفع لدى المسلمين الشيعة من نظرائهم السنّة، وإن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية لا تزال أدنى من نظرائهم، فضلا عن التوتّرات بين الطائفتين.

موقف المسئولين الأمريكيين

في نهاية تقريرها، أكّدت الخارجيّة الأمريكيّة على أنّ السفير الأمريكي في البحرين وأرفع ممثلي الحكومة الأمريكيّة الذين زاروا البلاد، بالإضافة إلى موظفي السفارة، حثّوا الحكومة البحرينيّة على مواصلة حماية المواقع الدينيّة، وأن تقوم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أكمل وجه بحصوص إعادة بناء دور العبادة. وحثّ التقرير أيضًا الحكومة البحرينيّة على دعم مبادرات الوحدة الوطنية.

وبحسب التقرير، فإن المسئولين الأمريكيين طالبوا الحكومة أيضا باحترام حرية التعبير، بما فيها خطاب رجال الدين، وأن يضمنوا للشيعة بأن يحظوا بحقوق متكافئة في التوظيف والخدمات، خصوصا في القطاع الأمني، وأن يسعوا للمصالحة بين الحكومة والمجتمعات الشيعية، وكذلك تقوية مؤسسات مراقبة حقوق الإنسان، للمحافظة على حقوق السجناء في ممارسة اعتقاداتهم الدينية.

ودعا المسئولون الأمريكيون الحكومة للاستمرار في السعي للإصلاحات السياسية التي تضع في الاعتبار حاجات كل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني.

وقالت الخارجية إن السفير وموظفي السفارة التقوا بشكل منتظم مع القادة الدينيين، وممثلين للمنظمات، وكذلك بجماعات سياسية، للاستفسار حول حريتهم في العبادات، ووضع إعادة بناء المساجد، وأوضاع السجناء، ولتشجيعهم نحو المشاركة في خلق وحدة وطنية والمشاركة في مبادرات المصالحة.