قال المحامي محمد التاجر إن الشيخ عيسى أحمد قاسم «مواطن بصفة أصلية» بحسب دستور البحرين الصادر في ١٩٧٣، وبحسب القوانين الخاصة بالانتخابات والجنسية. جاء ذلك في مداخلة قانونية أعدها بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٦، رداً على إعلان وزارة الداخلية سحب جنسية قاسم في ٢٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٦.

وقال التاجر في مداخلته القانونية إن طرق كسب الجنسية حددته قوانين البحرين منذ العام ١٩٣٧، والتي أوضحت أن «الأسلوب الأول أو الطريق الأول لمنح الجنسية عن طريق الدم أي دم الأب كأساس لمنح الجنسية وهو يؤخذ به في أغلب دول العالم. الأسلوب الثاني أو الطريق الثاني لمنح الجنسية هو الإقليم بمعني أن كل من يولد على أرض ما يتحصل على جنسية الإقليم أو الدولة التي ولد بها ويعتبر من رعايا تلك الدولة غير مشروط أن يكون الأب أو ألام من رعايا تلك الدولة. الأسلوب الثالث أو الطريق الثالث في منح الجنسية هو النظام المختلط والذي يعتمد أساسه القانوني على فكرتي الدم والإقليم كأساسين لمنح الجنسية لمواطنيها».

وأضاف «ولما كانت البحرين دولة عضوة في الأمم المتحدة فعليها القبول بميثاقها وعليها القبول بالقانون الدولي أو ما يصطلح على تسميته بالشرعة الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما أن تنظيم الجنسية قد ورد في معاهدات جنيف للعام 1930 وكل مواد هذه الاتفاقيات وخصوصاً المادة 15 من الإعلان تنص على أن لكل شخص الحق في التمتع بجنسيه، ما كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها، كما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص في المادتين 16 و24 على أن لكل شخص حق التمتع بالشخصية القانونية في كل مكان ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته في الإقليم الذي ولد فيه».

وأضاف التاجر «وحيث إن اكتساب الجنسية قد نظمه فقهاء القانون وعرضت له الشرعية الدولية فلا توجد أية حالة من حالات ولادة إنسان على وجه الأرض إلا وجد لها مبدأ يضفي عليه الشخصية القانونية. وتتخذ كل دول العالم أسلوباً من هذه الأساليب يناسبها اقتصادياً وسياسياً فكما هناك دول تعطي الجنسية بسخاء فهناك دول يتخلى رعاياها عن جنسياتهم بسهولة طبعاً للوضع الاقتصادي ولا تختلف البحرين عن الدول التي تعتمد طريق الحصول على الجنسية بالولادة في الإقليم في القانونين الأول والثاني وتنظم إسباغ الجنسية للمولود على أراضي البحرين بشروط المدة واللغة والخدمات الجليلة».

وبشأن حالة الشيخ عيسى أحمد قاسم، قال التاجر: إن «قاسم حصل على الجنسية وليس بحرينياً بالسلالة أي بالدم وبالإقليم هو قول مردود عليه لأن القانون الأول للجنسية في البحرين قد حدد من هو البحريني... في 8 مايو/ أيار 1937، وقد حددت المادة الأولى منه فئتين من الحائزين الجنسية البحرينية وهما:

أ. جميع الأشخاص المولودين في البحرين قبل أو بعد هذا القانون ما عدا من كان إباؤهم يحملون جنسية دولة أخرى عند ولادتهم.

ب. الأشخاص الذين ولودوا خارج البحرين قبل أو بعد هذا القانون إذا كان إباؤهم أو أجدادهم من الأب مولودين في البحرين».

وأضاف «كما أن الإعلان الصادر في فبراير/ شباط 1955 تضمن شروطاً لمن يمكنه الحصول على الجنسية فبين الإعلان أن الحكومة لن تمنح الجنسية البحرينية إلا لمن يمتلك عقاراً مسجلاً في دائرة الطابو ومقيماً باستمرار في البحرين لمدة عشرة سنوات ويتقن اللغة العربية ولم يصدر ضده أي شيء في سجلات الشرطة».

وعقب التاجر «وفي القانون الثاني للجنسية وهو قانون الجنسية للعام 1963 وتعديلاته ذكر أن: الجنسية في العام 1963 بقانون نص على كيفية اكتساب الجنسية وقد اتخذ في ذلك مبدأ رابطة الدم فكل من يولد من أب بحريني داخل أو خارج البحرين ينال الجنسية كما تكتسب الجنسية من قبل العربي الذي يعيش في البحرين لمدة 15 عاماً وغير العربي عندما يعيش فيها لمدة 25 عاماً».

وعن تعديل القانون قال فيه: «ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي. ويعمل بهذا القانون ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون الأصلي. وعدل على القانون الأصلي كما يلي: في نهاية المادة 3 تضاف العبارة الآتية: (إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي)».

وقال التاجر: «فكل مواد القوانين السابقة تفيد بالتطبيق على حالة الشيخ عيسى أحمد قاسم أنه بحريني بحسب سلالته الممتدة في جذور البحرين لقرون عديدة مولود في البحرين فهو بحريني قبل تنظيم الجنسية بقانون لأن من ولد فيها من دون أن يحمل جنسية أخرى فهو بحريني بالسلالة لولادته من أب بحريني، أما استغلال خطاب طلب إصدار الجواز فقد كان أهل البحرين لا يتقدمون للحصول على جواز إلا إذا احتاجوا للسفر، والكثير من أهل البحرين كانوا يعيشون ويموتون في وطنهم من دون أن يتقدموا لجواز سفر في الماضي. وعندما احتاج الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى السفر في 1962 تقدم للحصول على جواز سفر، كما هو حال جميع أهل البحرين، وذلك لتسهيل سفره ومثل الجواز كالوثائق العقارية للبيوت والأراضي فسابقاً لا تصدر إلا عن الطلب سواء بوضع اليد أو بالبيع والشراء».

وأضاف التاجر أما الحديث عن أنه مجنس فيعتبر «إهانة» لأهل البحرين «الذين تمتد جذورهم مئات السنين على أرض أجدادهم».

واضاف ان «الشيخ عيسى أحمد قاسم انتخب بأعلى أصوات من جميع من رشحوا أنفسهم في انتخابات المجلس التأسيسي في 1972 بحسب مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1972 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس التأسيسي، والذي تنص المادة (9) منه على أنه يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخاب (أن يكون قد مضت على تجنسه يوم الانتخاب خمس عشرة سنة ميلادية على الأقل بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963). ولو كان الشيخ عيسى أحمد قاسم مجنساً، فإنه لن يسمح له بالترشح حتى العام 1978 بحسب هذا القانون».

وتابع «كما أن دستور دولة البحرين الصادر في 6 ديسمبر/ كانون الأول 1973 ينص في المادة 44 على أنه يشترط في عضو المجلس الوطني «(أ) أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفاً، وأن يكون مواطناً بصفة أصلية.» وقد ترشح الشيخ عيسى أحمد قاسم لانتخابات المجلس الوطني في 1973 وحصل مرة أخرى على أعلى الأصوات في انتخابات ذلك العام، وهو بحسب دستور ١٩٧٣ (مواطناً بصفة أصلية)».