مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا حكم الدرجة الأولى بمعاقبة 15 مستأنفاً بالسجن بين 3 و7 سنوات بقضية حرق سيارة شرطة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية عاقبت 26 مداناً بحرق سيارة شرطة وإصابة رجل أمن بـ «المولوتوف» وحيازة أسلحة، بعقوبات تراوحت بين السجن 3 ـ 17 سنة، وألزمتهم جميعاً بالتضامن بدفع 2660 ديناراً قيمة تلفيات السيارة. وقضت المحكمة بـ7 سنوات على المدانين من 5 ـ 25 عن تهمة إشعال حريق بسيارة شرطة، وعاقبت المدانين 6 و11 بالسجن 10 سنوات عن تهمة حيازة مواد متفجرة وأسلحة وطلقات لتصل عقوبتهما للسجن 17 سنة.

فيما عاقبت المدانين 7 و17 و26 بالسجن 5 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة وطلقات من دون ترخيص، وعليه تصل عقوبتها للسجن 12 سنة، وحبست المدانين من الأول حتى الرابع 3 سنوات، وألزمتهم جميعاً بالتضامن بدفع 2660 ديناراً و450 فلساً قيمة تلفيات السيارة، مع مصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إليها من غرفة العمليات عن خروج مجموعة من المتجمهرين في منطقة الدراز قرب الدوار، وحرق عدد من الإطارات، وعند حضور رجال الشرطة للمكان بدأ المتجمهرون برميهم بـ «المولوتوف» والحجارة، ما تسبب في إصابة أحد رجال الشرطة واحتراق سيارة الشرطة، وتوصل السلطات للمتهمين من خلال "التحريات".

وكانت النيابة العامة وجهت للمدانين من الأول حتى 25 أنهم بتاريخ 11 أبريل 2013 أشعلوا عمداً ـ وآخرون مجهولون ـ حريقاً في سيارة شرطة وإطارات، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واعتدوا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، من دون أن يفضي الاعتداء لعجزه عن أداء عمله لمدة تزيد على 20 يوماً.

ووجهت لهم تهمة الاشتراك في تجمهر ـ أكثر من خمسة أشخاص ـ بغرض الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، وحيازة عبوات حارقة «مولوتوف».

وأسندت للمدانين السادس و11 بأنهما حازا مواد متفجرة من دون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن العام، تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة المدانين 26 و17 و11 و7 و6 أسلحة وطلقات من دون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.