مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا، حكم أول درجة بسجن متهم لمدة 5 سنوات بقضية تفجير وقع بمنطقة الدراز.

وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت في قضية «تفجير الدراز»، بإدانة 37 متهماً بالسجن من 5 الى15 سنة وببراءة آخرين.

وقضت المحكمة بسجن 4 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن 6 آخرين لمدة 10 سنوات، بينما قضت بسجن 27 متهماً لمدة 5 سنوات بالاضافة الى 6 اشهر لأحدهم وتغريمه 500 دينار، بتهمة حيازة طلقة نارية من دون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما تمت تبرئة متهمين.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة إبراهيم الكواري، صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز أدت إلى إصابة أربعة من الشرطة - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

وتزعم السلطات أنه في (24 إبريل/ نيسان 2012)، "أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، حيث قاموا بالانقسام إلى 3 مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام إليهم، فحضروا إلى هذه المجموعة، التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكّنوا من ذلك بحيث ما ان وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى".

وأحالت النيابة 39 متهماً في القضية من بينهم 18 غير مقبوض عليهم، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.