نبيل رجب، وهو ناشط بارز من أجل حقوق الإنسان في البحرين، راكم سجلًا كبيرًا من التّهم الزّائفة على مدى العقد الماضي، على خلفية ممارسته سلميًا حقه في انتقاد الحكومة. التّهم الأخيرة تبرز إلى أي مدى وصل استعداد حكام الخليج للذّهاب لقمع المعارضة.

يوم الاثنين، أعلنت النّيابة العامة في البحرين أن السّيد رجب اتُّهِم بـ ""نشر مقالة في صحيفة أجنبية تعمد خلالها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة تنال من هيبة المملكة واعتبارها".

إهانته المفترضة؟ كتابة مقال افتتاحي في النّيويورك تايمز، يحمل عنوان "رسالة من سجن بحريني"، كانت قد نشرته صحيفة التّايمز يوم الأحد. وواصفًا نفسه كواحد مما يقرب من 4000 معتقل سياسي في البحرين، كتب السّيد رجب، المعتقل منذ يونيو/حزيران، أنّه "لم تتم مساءلة أي أحد بشكل صحيح على خلفية الانتهاكات المنهجية التي طالت الآلاف" في الدّولة ذات الغالبية الشّيعية، التي تحكمها مملكة سنية.

يمكن للتّهم الجديدة أن تزيد من فترة الـ 15 عامًا في السّجن التي يواجهها السّيد رجب في قضية منفصلة، على خلفية آرائه التي نشرها على تويتر في ما يتعلق بتقارير تعذيب في سجن جو في البحرين، والقتلى المدنيين في الحملة العسكرية السّعودية في اليمن، التي تدعمها البحرين. ويُتَوقع أن تعلن المحكمة التي تولت قضية رجب المنطلقة من تغريداته على تويتر حكمها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

يمكن للولايات المتحدة وحلفاء آخرين أن يوضحوا لحكام البلاد أن أي ضرر بهيبة الدّولة وموقفها عالميًا هو نتيجة لاضطهادهم السّياسي. إدارة أوباما كانت قد انتقدت في بعض الأحيان حملة القمع ضد المعارضين، التي ازدادت كثافة في العام 2011. يوم الثلاثاء، دعا مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب. ولكن واشنطن  قبلت غالبًا  بتعهدات جوفاء من قبل الحكومة البحرينية لدعم الحقوق الأساسية، في حين لم يتغير في الواقع إلا القليل.

كانت الولايات المتحدة متحفظة في مواجهة البحرين على نحو أكثر تشددًا، لأن الجزيرة الصّغيرة تستضيف ما يقرب من 8000 جندي أمريكي، بما في ذلك أولئك التّابعين للأسطول الخامس الأمريكي، الذي لطالما رأى فيه البنتاغون حصنًا في وجه التّهديدات الإيرانية. ونما الوجود الأمريكي العسكري في البحرين في السّنوات الأخيرة مع شروع وزارة الخارجية في مشروع توسعي بلغت كلفته 580 مليون دولار.

المسؤولون في واشنطن كانوا أيضًا قلقين بشأن احتمال وجود معارضة شيعية متشجعة على نحو كبير في البحرين، خشية من أن يوفر ذلك لإيران، التي يحكمها الشّيعة، حليفًا محتملًا لتقويض المصالح الأمريكية في المنطقة.

العام الماضي، رفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حظرًا جزئيًا عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين، مثنيًا على الحكومة [البحرينية] لتحقيقها "تقدمًا ذي مغزى في إصلاحات حقوق الإنسان والمصالحة". كان هذا خطأ. يبدو الآن واضحًا أن زعماء البحرين رأوا في هذا التّصرف ضوءًا أخضر لمواصلة انتهاك حقوق المواطنين الذين ضغطوا سلميًا على الحكومة لتبني إصلاحات سياسية ديمقراطية.

يجب على القمع الذي لا يلين من قبل البحرين للنّاقدين، بما في ذلك حل الجمعية المعارضة الأساسية، الوفاق، في يونيو/حزيران، أن يدفع إدارة أوباما والرّئيس الأمريكي المقبل للأخذ بعين الاعتبار، على نحو جدي، أمر إيجاد مراكز بديلة في المنطقة للجنود الأمريكيين. لكن مواصلة الاعتماد على الحكام الذين ردّوا على المعارضة بالتّعذيب والغاز المسيل للدموع وزنازين السّجن و حظر السّفر ليست استراتيجية دفاعية طويلة الأمد.

النّص الأصلي