مرآة البحرين: بعث علماء البحرين الشيعة رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجلس بجنيف، بمناسبة انعقاد الدورة 33 للمجلس، أعلنوا فيها عن ارتفاع وتيرة الاضطهاد الطائفي بحق الغالبية الشيعية وبلوغها مستويات خطيرة جداً.

وسرد علماء البحرين في رسالتهم (الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2016) سلسلة من الإجراءات الحكومية التي اتخذت مؤخراً بحق الغالبية الشيعية، أبرزها محاكمة الزعيم الروحي للشيعة في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم «على خلفية إقامة فرائض دينية»، وإسقاط جنسيته، وفرض حصار على الدراز ومنع إقامة صلاة الجمعة في جامع الصادق بالدراز، اعتقال رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل، ملاحقة علماء الشيعة البارزين قضائياً وسجن عدد منهم، تهميش الشيعة في المناهيج التعليمية، الوظائف والبعثات الدراسية، التعدي على شعائر الشيعة الدينية، هدم المساجد الشيعية، تقييد فرائض دينية للشيعة كالخمس والخطب الدينية، محاصرة دور العبادة ومنع إمام الجمعة والمصلين، والتعدي على المشاهد الدينية مثل مشهد صعصعة بن صوحان، ومصادرة استقلالية المؤسسة الدينية (الأوقاف الجعفرية) وفرض الهيمنة عليها من قبل الدولة.

ونفى العلماء أن يكون أحد طالب بدولة مذهبية في يوم من الأيام، مؤكدين على أن المطالب الشعبية تتلخص في ارتباط مصير ومصالح الشعب بدستور لا تغيب فيه إرادة الشعب ولا يوضع في غيابها ومن غير مشاركته، مع انتخاب حر وعادل لممثلي الشعب في مجلس نيابي يعبر عن إرادته بصلاحيات كاملة، وأن يكون القضاء في خدمة الحق من غير أن تفرض عليه إرادة خارج الدستور.

وأردف العلماء أن الشعب لا زال يطالب بالمواطنة المتساوية وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المذهب، وفيما يتعلق بالشعائر الدينية أكدوا أن على السلطة حماية هويتها دون تدخل في شؤونها.

ونظراً لـ "بلوغ حالة الاضطهاد الطائفي في البحرين مستويات خطيرة جداً" طالب علماء البحرين بـ " الضغط على السلطات البحرينية لانهاء حالة الاضطهاد الطائفي، الضغط السلطات للسماح للمقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية بزيارة البحرين، إدانة حالة الاضطهاد والتمييز الطائفي، والانتقال من مرحلة إبداء القلق إلى مرحلة الضغط الجدي، مطالبة الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير بما فيهم علماء الدين الشيعة وقادة المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين، مطالبة الحكومة البحرينية بالشروع الفوري في تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف والتحول نحو مصالحة وطنية تعكس الإرادة الشعبية، ومطالبة الحكومة البحرينية بفك الحصار عن منطقة الدراز، وتوفير الحماية الدولية للمعتصمين السلميين بمنطقة الدراز".