مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع بلفاست تلغراف أن  "القاضية الإيرلندية غرين أونيل رفضت طلب جلب المدعي العام البحريني [علي البوعينين] على خلفية شكاوى التّعذيب والتآمر من أجل التّعذيب والمساعدة فيه".

وقالت أونيل إنّه "ليس واثقًا أن [الحسابي] قد أظهر الصّلة الكافية بين السّلوك المزعوم والشّخص المتهم في هذه القضية". وكان المعارض المقيم في لندن جعفر الحسابي (43 عامًا) قد سعى لمقاضاة المدعي العام البحريني علي بن فضل البوعينين لمواجهته بشأن ثلاثة ادعاءات أمام محكمة جزئية في دبلن. غير أنّه تعهد بمواصلة نضاله من أجل العدالة بعد فشله في ذلك.

وقال الحسابي إن "الأمر مخيب للأمل، ليس فقط لي. الأشخاص الذين يسعون إلى الدّيمقراطية وحقوق الإنسان من دون انتهاكات من قبل الحكومة، الأمر مخيب لآمالهم".

وقال الحسابي للمحكمة إن "البوعينين كان مسؤولًا عن الإشراف على مركز الاحتجاز، الذي يديره جهاز الأمن الوطني البحريني"، وكان قد ادعى تعرضه للتّعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرمان من النّوم والضرب على باطن قدميه، وغير ذلك من ضروب التّعذيب أثناء سجنه في المملكة الخليجية في من أغسطس/آب 2010 حتى فبراير/شباط 2011 في سجن القلعة في البحرين.

وكان الحسابي، المدعوم من قبل شبكة المعلومات القانونية العالمية، قدّم قضيته في دبلن حيث كان يفترض أن يشارك البوعينين في مؤتمر فيها هذا الأسبوع بصفته نائب رئيس الاتحاد العالمي للمدعين العامين.

من جانبه، قال جيرويد أوكوين، المدير العام لشبكة المعلومات القانونية العالمية، إن "قرار اليوم فشل من قبل المحاكم في الالتزام بالتّعهدات التي قدمتها إيرلندا في القانون الدّولي".

وعلق سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية بالقول إنّه "خاب أملنا كثيرًا من قرار اليوم. إنّه يقوض التزام إيرلندا باتفاقية مناهضة التّعذيب".

وقال الحسابي إنّه "نأمل في المستقبل القريب، إن لم يتم ذلك في إيرلندا، أن نقدم هذه القضية في عدد من الأماكن المختلفة، آملين أن يجلبهم أحدها إلى العدالة".

وأضاف أنه "عملت في هذا المجال على مدى أكثر من عشرين عامًا، وسأواصل ذلك حتى يأتي اليوم الذي نحقق فيه العدالة لشعبنا"، لافتًا إلى أنه "يوجد أكثر من 4000 شخص، من نشطاء وشخصيات سياسية، في السّجن. التّعذيب ما يزال مستمرًا، وليس هناك من عدالة في البحرين".

وقال الحسابي "إن لم نقاتل من أجل حريتهم، فسيشكل ذلك خيبة لآمال الجيل القادم، بأننا لم نقم بأي شيء جيد من أجل مستقبلهم".

وكان الحسابي قد أصبح لاجئًا سياسيًا في بريطانيا بعد مغادرته البحرين للمرة الأولى في العام 1995. وفي العام 2009، أصبح مواطنًا بريطانيًا وعاد إلى وطنه البحرين في العام التّالي، لزيارة والده، حيث تم سجنه من دون توجيه أي تهمة إليه، مع عزله عن العالم الخارجي. غير أنّه غادر البحرين للمرة الثانية بعد الإفراج عنه عنه من دون أي تهمة في العام 2011، على الرّغم من مواجهته مزاعم مستمرة من قبل السّلطات البحرينية بكونه جزءًا من تنظيم إرهابي.

وقد أدلى بتصريح إلى غارداي وصف فيه التّعذيب الذي عانى منه وعدّد الادعاءات ضد المدعي العام البحريني.

وبعد احتجازه، حذر المقررون الخاصون في الأمم المتحدة البحرين من قلقهم بشأن الحسابي وشأن عدد من المعتقلين الآخرين.

وكان مدّعون عامون سويسريون قد بدأوا تحقيقًا العام الماضي بخصوص البوعينين بعد توجيه اتهامات مماثلة له في قضية الحسابي.