مرآة البحرين - خاص: بعث رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز والمعتقل حاليا نبيل رجب، برسالة إلى المؤتمر العاشر حول دراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوب الدانمارك في أودينس، تحدث فيها عن الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين.

رجب الذي كتب رسالته رداً على دعوة وجهت له للمشاركة في المؤتمر، تحدث عن ظروف اعتقاله والتهم التي وجهت له بسبب تغريدات نشرت قبل عام، بالإضافة للتهم الجديدة التي وجهت له بعد نشره مقالاً في النيويورك تايمز وهو رهن الاعتقال.

وتحدث رجب عن إسقاط جنسية آية الله قاسم وملاحقة عشرات رجال الدين الشيعة، ومنع الحقوقيين من مغادرة البلاد، وتغليظ عقوبة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالإضافة إلى قيام السلطات بحل وتصفية جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة في البلاد.

وفيما يلي نص الرسالة:

إلى السيد مارك ليفين

الأستاذ الزائر المميز في جامعة لاند

عزيزي السيد ليفين،

تسرني وتشرفني دعوتكم لي للحديث في جمعية الشّمال لدراسات الشّرق الأوسط،  وفي مركز جامعة لاند لدراسات الشّرق الأوسط كذلك، للإدلاء بمداخلة عن وضع حقوق الإنسان في العالم العربي وفي الشّرق الأوسط. للأسف الشّديد، لن أستطيع الحضور في هذه الفعاليات حيث إني معتقل حاليًا من قبل السّلطات البحرينية على خلفية عدة تهم تتعلق بنشاطاتي في مجال حقوق الإنسان.

في 13 يونيو/حزيران 2016، داهمت قوات الأمن بيتي واعتقلتني. واتهمتني النّيابة العامة بـ "إشاعة أخبار زائفة عن الوضع الدّاخلي  في محاولة لتشويه سمعة البحرين"؛ وهو أمر يرتبط بتصريحات أدليت بها في مقابلات تلفزيونية. في 26 يونيو/حزيران 2016، أبلغت السّلطات محاميي بأن جلسة الاستماع الأولى -من أجل قضية أخرى-ستكون في 12 يوليو/تموز 2016. هذه القضية المنفصلة تتعلق بتغريدات، كنت قد نشرتها في العام 2015، عن إساءة معاملة السّجناء في سجن جو في البحرين والحرب في اليمن. في حال إدانتي، قد أواجه حكمًا يصل إلى السّجن 15 عامًا. ومؤخرًا، تم توجيه تهم إضافية إليّ على خلفية رسالة كفتوحة لي، نشرتها صحيفة النّيويورك تايمز.

وضع حقوق الإنسان يتدهور بسرعة في البحرين، مع تصعيد السّلطات لحملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة، وكل أشكال المعارضة السّلمية. ومنذ يونيو/حزيران 2016، اتخذت الحكومة البحرينية سلسلة من الإجراءات التّقييدية، على مستويات لم يسبق لها مثيل منذ سحق الحراك المطالب بالدّيمقراطية في العام 2011.

في يونيو/حزيران وبعدها في أغسطس/آب 2016، بدأت السّلطات البحرينية بفرض حظر سفر جماعي على المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني لمنعهم من السّفر. وفقط قبل الجلسات 32 و33 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تم منع أكثر من 20 ناشطًا من مغادرة البلاد لحضور الجلسات في جنيف. وتضمنت اللّائحة نشطاء وصحافيين وأفراد في المجتمع المدني، مثل زملائي في مركز البحرين لحقوق الإنسان. رئيسة قسم العلاقات الدّولية في مركز البحرين لحقوق الإنسان لم تستطع السّفر إلى جنيف هذا الشّهر لتواصل مناصرة قضيتي.

في 20 يونيو/حزيران 2016، أعلنت الحكومة سحب جنسية الزّعيم الرّوحي للشّيعة في البحرين، الشّيخ عيسى قاسم. وبعد مرور مدة قصيرة على هذا القرار -والأخبار عن مخططات لترحيله بشكل قسري- نزل المحتجون إلى الشّوارع أمام منزله في الدّراز، في اعتصام مفتوح. منذ ذلك الوقت، لاحقت السّلطات البحرينية  عشرات رجال الدّين الشّيعة والمحتجين السّلميين، وحققت معهم واتهمتهم، على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التّجمع. منذ العام 2012، سحبت السّلطات جنسيات أكثر من 250 مواطنًا بحرينيًا.

السّلطات البحرينية زادت من مضايقاتها للمحتجين وقيدت حرية سكان الدّراز في التنقل. لقد أغلقت رسميًا كل المداخل إلى المدينة، ووضعت نقاط تفتيش صارمة على مدخليها. تم قطع خدمات الإنترنت والجوال من المساء حتى السّاعات الأولى من الصّباح في محاولة للحد من انتشار المعلومات بين أولئك المجتمعين أمام منزل الشّيخ عيسى.

علاوة على ذلك، أحالت السّلطات الشّيخ عيسى قاسم ورجال دين شيعة بارزين إلى المحكمة على خلفية تهم تتعلق بممارسة إحدى الفرائض الدّينية الأساسية في المذهب الشّيعي. وما تزال المحاكمة مستمرة.

في 17 يوليو/تموز 2016، حكمت المحكمة المدنية العليا بحل أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، جمعية الوفاق السّياسية، وحلّ أصولها.  واضطر فريق الدّفاع عن الجمعية إلى الانسحاب من المحكمة احتجاجًا على تسريع الحكومة للإجراءات، وخاصة على خلفية رفض المحكمة السّماح له بالاطلاع على الوثائق الضّرورية المتعلقة بالقضية.  والقضية حاليًا في محكمة الاستئناف.

وفي إجراءات إضافية، في 30 مايو/أيار 2016، زادت محكمة بحرينية الحكم الصّادر بحق زعيم المعارضة السّياسية، الشّيخ علي سلمان، إلى تسع سنوات في السّجن على خلفية خطاب سلمي أدلى به. كذلك، وبعد إطلاق سراحها من السّجن في أعقاب ضغوط دولية، أجبرت السّلطات البحرينية النّاشطة زينب الخواجة وطفلها على المغادرة إلى المنفى. وتم تهديدها بالاعتقال الفوري في حال لم تغادر البحرين. المدونة والمدافعة عن حقوق الإنسان غادة الجمشير تقبع كذلك الآن في السّجن على خلفية تغريدة. ليس هناك حاليًا من مساحة يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان العمل فيها بحرية في البحرين حاليًا.

أجدد شكري لكم على دعوتكم لي وعلى عملكم في إثارة وضع حقوق الإنسان في المنطقة والبحرين. وأتمنى النّجاح لندوتكم.

تفضلوا بقبول فائق احترامي،

نبيل رجب/مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز شرطة الرفاع الشرقي، البحرين