ترجمة مرآة البحرين

يبدو أن قرار محكمة الاستئناف يوم الخميس بتأكيد حل الجمعية الرّئيسية المعارضة، الوفاق، أطفأ في النهاية أي آفاق من أجل الإصلاح. إدارة أوباما تواجه الآن خيار القبول بخنوع بإجراء القمع الأخير أو الرّد مع عواقب.

حتى الآن، كان رد البيت الأبيض على الهجمات على الحقوق من قبل حليفته العسكرية ردًا ينم عن القبول المُرهَق، ومع دخول الإدارة الأمريكية في أسابيعها الأخيرة، يبدو أن سياستها بشأن البحرين هي بالأحرى الخنوع بدلًا من الغضب.

لم تُعِد الولايات المتحدة فرض الحظر على مبيعات الأسلحة الذي رفعته العام الماضي عن المملكة الخليجية، والأسبوع الماضي فشلت في بعث أي شخص للتّحدث في جلسة استماع الكونغرس عن البحرين، التي نظمتها لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان. وقال النائب جيم ماكغفرن، رئيس لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان إنه "يزعجني أن الإدارة لم ترسل شاهدًا" خلال الجلسة،  شارحًا أن الإدارة الأمريكية رفضت دعوة اللّجنة للدّفاع عن سياستها الحالية.

لا شك أنّهما كانت ستكونان ساعتين ممتعتين لأي شخص يمثل نهجًا فاشلًا، أو يحاول تبرير السّبب الذي يدفع الخارجية الأمريكية إلى الاستمرار في الاعتقاد بأنها ستكون فكرة جيدة -بعد عدة أشهر من حملة قمع عنيفة من قبل الأسرة الحاكمة في المملكة ضد المعارضة السّلمية- أن تواصل تسليح قوات أمن المملكة.

لكن الإدارة- بمن في ذلك البنتاغون- تحتاج لأن تكون جزءًا من هذه المحادثة مع ذا هيل والمنظمات غير الحكومية ومع من تبقى من المجتمع المدني في البحرين. لا يمكنها أن تتحمل تفادي هذه المحادثة عندما يكون لديها الكثير على المحك.

نحن في الشّهر الرابع من هجوم على المجتمع المدني والمعارضة السّياسية في البحرين، والوحشية التي لم نشهدها منذ حملة القمع العنيفة على الاحتجاجات الجماعية المطالبة بالدّيمقراطية في أوائل العام 2011.

أكدت محكمة الاستئناف اليوم إغلاق الوفاق، وزعيم الجمعية هو أساسًا في السّجن مع زعماء سلميين آخرين ومدافعين بارزين عن حقوق الإنسان. أولئك الذين ليسوا في السّجن أُجبِروا على المغادرة إلى المنفى أو مُنِعوا من مغادرة البلاد لتقديم تفاصيل عن حملة القمع إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيره من المحافل الدّولية.  وجّه المفوض السّامي لحقوق الإنسان  لومًا قاسي اللّهجة للبحرين في افتتاح جلسة المجلس في الأسبوع الماضي من سبتمبر/أيلول، محذرًا "كم يمكن أن تكون النّتائج كارثية عندما تحاول الحكومة سحق أصوات شعبها بدلًا من خدمته".

يُحسَب للخارجية الأمريكية أنّها كّثفت انتقادها العلني للبحرين مؤخرًا، وتضمن ذلك الدّعوة إلى الإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي يواجه محاكمة غير عادلة على خلفية تهم زائفة. لكن من الواضح أن الكلام وحده ليس كافيًا، لأنّه لا يؤدي إلى أي نتيجة. وكما قلت في شهادتي في جلسة استماع لجنة توم لانتوس، لقد حث وزير الخارجية جون كيري ونائب الرّئيس بايدن ملك البحرين على وقف حملة القمع، لكنه لا يصغي.

لقد حان الوقت لكي يدين الرّئيس أوباما علنًا الاعتقالات، والمحاكم الصورية، والاعترافات القسرية وحظر السّفر. لكنه أيضًا الوقت المناسب لفرض عواقب حقيقية على السّلوك الطّائش للبحرين. الأمر يشجع على المزيد من الاضطرابات في منطقة مضطربة أساسًا، وحيث  تمتلك الولايات المتحدة الكثير من الأصول -ليس آخرها مركز الأسطول الخامس الأمريكي.

جلسة الاستماع ناقشت حظر مبيعات الأسلحة، بما في ذلك التّشريع المُؤَيد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المقدم أساسًا إلى مجلسي الشّيوخ والنواب، وأعدت لائحة بأسماء المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لتقديمها إلى الخارجية الأمريكية بهدف فرض حظر على تأشيرات دخول أولئك الرّاغبين منهم في القدوم إلى الولايات المتحدة.

هناك المزيد من الأفكار بشأن كيفية الرّد على الأزمة الحالية التي تهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح حيوية أخرى لواشنطن، والتي تحتاج الإدارة للرّد عليها. لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء في السّنوات الأخيرة في النّهج الذي اعتمدته مع البحرين، وليس هناك حاجة لإظهار أن سلوكها في جلسة الاستماع الأسبوع الماضي كان إحداها.

تجنب المحادثات الحرجة دليل ضعف، وليس هناك من استراتيجية لحل المشاكل السّياسية المعقدة مع البحرين. تحتاج الإدارة الأمريكية إلى إعادة الانخراط بشكل  كامل وعلني في هذا النّقاش. الابتعاد عن الأسئلة الصعبة بشأن ما يجب فعله لاحقًا بشأن البحرين لا يساعد أي أحد، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.

النّص الأصلي