ترجمة مرآة البحرين

هذا الخميس، يواجه نبيل رجب حكمًا بالسّجن لمدة 15 عامًا. وكان النّاشط البحريني من أجل حقوق الإنسان قد حوكم في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية إهانته "هيئة حكومية وبلدًا شقيقًا وكذلك نشر أخبار كاذبة". جريمته المفترضة هي انتقاده الضّربات الجوية السّعودية على اليمن، والتي تستهدف مستشفيات ومدارس، متسببة بوفاة عدد من الضحايا المدنيين. ويواجه حكمًا بالسّجن 12 عامًا فقط بسبب هذه التّهم.

رجب كان قد ندد أيضًا بـ "أعمال التّعذيب المرتكبة في سجن جو الشّهير، التي نُدّد بها أساسًا مع تقديم أدلة"، وفقًا لما قاله لنا نيكولاس ماكجيهان، الباحث بشأن شؤون الخليج في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال ماكجيهان إن "الأفراد الذين ينتقدون السّلطات في البحرين ينتهي بهم الأمر غالبًا في السّجن. وكلما كانوا معروفين أكثر، واجهوا خطر السجن لتعبيرهم عن انتقاداتهم. ونبيل رجب هو على الأرجح النّاشط الأكثر شهرة في وسائل الإعلام. إنه رجل يمتلك جاذبية وشعبية هائلتين، والنّاس يعرفونه ويكنون المودة له".

وكونه معتقلًا منذ شهر يونيو/حزيران، يبدو أن نبيل رجب "مستعد جيدًا"، وفقًا لماكجيهان الذي قال "إنه [نبيل رجب] يأمل التّوصل إلى نتيجة إيجابية لكنه مستعد لخوض معركة طويلة في حال إدانته". رجب كان قد سُجِن منذ العام 2012 حتى العام 2014، وبعدها في العام 2015. وفي نهاية شهر يونيو/حزيران، أي بعد أسبوعين من سجنه، تم نقله إلى المستشفى بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

وخلف هذه الملاحقات، يظهر أن تأثير المملكة العربية السّعودية هو الأبرز، كما يشير ماكجيهان للأمر، معربًا عن أسفه لكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي دعت للإفراج عن نبيل رجب، ولكون الرسالة التي وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسية، جان مارك آيرولت، لم تحظَ بأي رد.

لكن حكم يوم الخميس لا يعلن عن نهاية الملاحقات بحق نبيل رجب: فهو ملاحق أيضًا على خلفية كتابته، من زنزانته، رسالة نشرتها صحيفة النيويورك تايمز. في هذا النّص، يتكلم رجب، المحتجز لمدة طويلة في السجن الانفرادي، عن  اعتقال المعارضين فيقول: "هناك حوالي 4000 سجين سياسي في البحرين، التي تمتلك العدد الأكبر من السّجناء نسبة للفرد في الشّرق الأوسط. إنّه بلد عرّض مواطنيه للسّجن والتّعذيب وحتى الموت، على خلفية تجرؤهم على المطالبة بالدّيمقراطية. زميلي المقرب عبد الهادي الخواجة عُذّب، وحُكِم عليه بالسّجن مدى الحياة في العام 2011 لعمله في مجال حقوق الإنسان".

النّص الأصلي