مرآة البحرين (خاص): اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمير ويلز بعدم الاهتمام بما يكفي بشأن "سحق المعارضة" في البحرين مع الإعلان عن تفاصيل عن رحلته إلى الخليج".

ونقل موقع بي تي البريطاني أن المنظمة انتقدت أيضًا الحكومة البريطانية، التي طلبت من تشارلز وكاميلا القيام بجولة في المنطقة، لوقوفها بشكل "مباشر وجبان" وراء الإدارة البحرينية، التي تم اتهامها بسلسلة من الانتهاكات منذ قمع المحتجين المطالبين بالدّيمقراطية بشدة خلال الرّبيع العربي في العام 2011.

وكان فرع منظمة العفو الدّولية في بريطانيا قد دعا وريث العرش البريطاني إلى التّحدث عن القيم العالمية مثل حرية التّعبير وفتح نقاش بشأنها  في منطقة الشّرق الأوسط.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وصفت وضع حقوق الإنسان في البحرين بأنه "معضلة كبيرة"  على موقعها الإلكتروني، مضيفة أن "محاكم البحرين تدين وتسجن معارضين سلميين وقد فشلت في مساءلة المسؤولين على خلفية التعذيب وانتهاكات جدية أخرى للحقوق".

ولفت الموقع إلى أنه من المفهوم أن "الأمير والدوقة يدركان المخاوف التي أثارتها المنظمات بشأن حقوق الإنسان في البحرين".

ونقل عن المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش قوله إن "الأمير تشارلز كان مدافعًا ناشطًا عن القضايا القريبة إلى قلبه، ويتضح أنه لا يهتم كثيرًا بشأن سحق المعارضة وسجن النّاشطين في البحرين".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة أن "الأمير حظي من دون أي شك بدعم قوي لرحلته من قبل الحكومة البريطانية التي وقفت بشكل مباشر وجبان وراء البحرينيين الذين فككوا المجتمع المدني واحتجزوا المعارضين".

وقال آلان هوغارث مدير شؤون السياسة والحكومة في مكتب منظمة العفو الدّولية في الأمم المتحدة إنه "لا نتوقع أن يعيد الأمير تشارلز إظهار نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان في هذه الرحلة، لكننا نأمل أن يستخدم جزءًا من وقته للحديث عن القيم العالمية مثل حرية التّعبير والنقاش المفتوح".

وأضاف هوغارث قال إنه "على وجه الخصوص، عند لقاء الأمير تشارلز بالملك حمد، نريد منه أن يثير قضية نبيل رجب. السيد رجب يواجه حكمًا بالسجن لمدة طويلة على خلفية تعليقاته على الإنترنت عن تعذيب المعتقلين في السجون البحرينية وأيضًا عن دور البحرين في الصراع المثير للجدل في اليمن". ولفت هاموند إلى أن "وزراء المملكة المتحدة، للأسف، تراجعوا إلى الخلف لرسم صورة للبحرين كبلد يمضي قدمًا باتجاه "الإصلاحات" -والحقيقة الأكثر تعتيمًا هي أنّها بلد يلاحق ويحتجز المعارضين فيه".

لكن تم انتقاد علاقة المملكة المتحدة بالبحرين في تقرير من قبل لجنة الشّؤون الخارجية في مجلس العموم، والذي نُشِر في أبريل/نيسان.

وقال نواب بريطانيون إنه كان هناك "تصور واضح" أنّه تم التّقليل من أهمية قضايا حقوق الإنسان في صفقات الحكومة البريطانية مع دول مثل السّعودية ومصر والبحرين.

وفي رد على انتقادات النواب، دافع وزير الخارجية البريطاني آنذاك فيليب هاموند عن وزارته بالقول إن "تحسين وضع حقوق الإنسان هي  وظيفة رئيسية للخارجية البريطانية ومسؤولية لكل دبلوماسي بريطاني حول العالم".

وسيتم البت بشأن التفاصيل الكاملة لرحلة الأمير والدوقة، ولكن ليس معروفًا بعد ما إذا كانا سيلتقيان بالملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تربطه علاقة منذ سنوات بالملكة البريطانية وأسرتها، وكذلك بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى.

وأشار الموقع إلى وجود سوابق للأمير البريطاني في التّجاوب مع المخاوف بشأن حقوق الإنسان في البلاد الأجنبية، حيث أشادت به مجموعة حقوقية عندما اتخذ قرارًا بإثارة قضية المدون السعودي المسجون رائف بدوي عند لقائه بالملك السعودي سلمان.