مرآة البحرين: تقدمت النائب رؤى الحايكي نائب رئيس لجنة الخدمات بمقترح بقانون يجيز للحكومة خفض رواتب الموظفين تماشياً مع الظروف الاقتصادية.

وقالت الحايكي أن بعض أهداف المقترح بقانون تتمثل في تعزيز مفهوم أهمية مراجعة الأجور وكذلك الحد الأقصى والأدنى تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأكدت بأن على المواطن أن يتحمل جزءاً من المسؤولية في حال كانت الأجور المستحقة عالية لا تتوافق مع ما تمر به الدولة من أزمة اقتصادية تؤثر على التوازن المالي.

وأشارت الحايكي إلى أن الميزانية السنوية المرصودة لفئة الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب أكثر من 3 آلاف دينار بحريني تبلغ 32.400.000 مليون دينار.

وأضافت «وفقاً لبيانات رسمية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2014، فإن هناك 161 موظفا حكوميا يتقاضون أكثر من 4000 دينار بحريني شهريا، بمعدل 7.728.000 مليون دينار سنوياً، وإذا افترضنا بأنهم يتقاضون 4000 فقط.، والموظفون الذين يتقاضون مبالغ تتراوح بين 4000 و3000 عددهم 578 موظفا، بمتوسط 24.276.000 مليون دينار سنوياً، فإن الموازنة تبلغ 32.400.000 مليون دينار».

وتابعت «لذلك وجبت إعادة مراجعة الحد الأدنى والأقصى، لما تحققه من عدالة اجتماعية بين المواطنين أثناء مرور الدولة بأزمات مالية استثنائية».