مرآة البحرين: اعترضت الحكومة على مقترح نيابي بفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، والتي تقدر بـ 2.5 مليار دينار سنوياً.

وقالت الحكومة أن تطبيق مثل هذا الاقتراح سيكون له أضراراً كبيرة على الاقتصاد بشكل عام، والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص، مشيرة إلى أن "فرض الرسوم يعتبر نوعا من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، حيث يتناقض ذلك وبشكل مباشر مع سياسة مملكة البحرين في كونها اقتصادا حراً ومنفتحا على التجارة العالمية والاستثمارات دون قيود، سواء إدارية أو بفرض رسوم".

وأضافت "نظرا للظروف المالية التي تمر بها دول المنطقة بسبب انهيار اسعار النفط، فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من قبل صناديق التحوط والمتعاملين في العملات بسبب التوقع في تراجع الاحتياطات المالية، وبالتالي فإن أية اجراءات تمس جوهر السياسة النقدية أو تقيد من حرية حركة الأموال سيكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي، وسيعرض البلاد لمخاطر زيادة المضاربة على الدينار في وقت نحتاج فيه الى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة في المعاملات المالية بالدينار، وخاصة بالنسبة للمودعين في البنوك المحلية".