مالية النواب توافق على رسوم قضائية 3 بالمئة للمطالبات التي تزيد على 3 آلاف دينار
2016-11-12 - 5:48 م
مرآة البحرين: وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، متوافقة مع قرار مجلس الشورى على أن تكون نسبة الرسوم القضائية 3 في المئة من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار، بشرط ألا تتجاوز الرسوم مبلغ 200 ألف دينار.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مشروع القانون المذكور.
وكان مجلس النواب قد أقر سابقاً نسبة الرسوم القضائية بـ 5 في المئة، إلا أن مجلس الشورى أقر تخفيض الرسوم إلى 3 في المئة، وهو القرار الذي توافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وينص التعديل المقترح وفق ما أقره الشورى، على أن «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3 في المئة) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب
- 2024-11-03صلاة الجمعة ممنوعة والهالوين مسموح السلطة تمعن في ازدواجية المعايير بلا خجل
- 2024-11-02ولي العهد أرسل نجله للاحتفال بعيد ديوالي الخميس وقوات أمنه لمحاصرة صلاة الجمعة في اليوم التالي
- 2024-11-02السلطات الأمنية تمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين للأسبوع الخامس
- 2024-11-01آية الله قاسم: شعبنا في البحرين لا يُستغفل ولا يرضى بأن يُظلم في دينه ودنياه أو تُخدش عزّته وكرامته وتشترى منه عقيدته وشريعته