مايك ديبول*، مدونة مايك ديبول
ترجمة: مرآة البحرين.


سيدي،

أكتب لكم في الذكرى السنوية الأولى لأحداث العنف التي وقعت في حرم جامعة البحرين بالصخير في 13 آذار/مارس 2011.  أكتب لكم علنا عبر رسالة مفتوحة لأنني كتبت لكم شخصيا في مناسبات عدة، ولكن حتى الآن لم تجدوا من المناسب الرد عليّ.

كنت شاهد عيان على أحداث 13 آذار/مارس 2011 بين الساعة 8:00 و 14:00، وبذلت جهدا شخصيا لزيارة مختلف المواقع في ذلك اليوم للحصول على أفضل نظرة عامة ممكنة لأحداث ذلك اليوم. وهكذا، شهدت الأحداث، وتحدثت إلى هيئة التدريس والطلاب والأمن والموظفين في:

* مبنى S17، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
* مبنى S22، كلية البحرين للمعلمين
* مبنى S20، مركز اللغة الإنجليزية
*  الساحة الرئيسية للجامعة
* موقف السيارات بين كلية البحرين للمعلمين ، وDELL، وكلية الفنون، وكلية الأعمال
* منطفة المطاعم
* مكتب الأمن عند المدخل الرئيسي.

تحملت عبء أن أكون شاهدا على هذه الأحداث في مجازفة شخصية لأن انعكاسات ذلك على الوضع أصبح واضحا لي ولأن أخلاقي الدينية والشخصية، وواجبي المهني ومعاييره الدولية والأخلاقية، وواجبي تجاه طلابي قد طغى على التزامي بالعقد المبرم مع جامعة البحرين.

وعليه، فربما شاهدت أكثر الأحداث من زوايا مختلفة أكثر من أي عضو آخر في هيئة التدريس من الذين كانوا حاضرين في ذلك اليوم.

إن إفادتي كشاهد عيان تناقض بشكل جوهري التقريرالرسمي المقدم من قبل جامعة البحرين إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

حتى هذا التاريخ ، قدمت إفادتي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لإعادة محاكمة المدانين بارتكاب الجرائم المتعلقة  بـ 13 آذار/مارس 2011، وإلى عدد من الرابطات المهنية الدولية والجمعيات العلمية. إفادتي المكتوبة مدعومة بالأدلة الوثائقية والصور الفوتوغرافية.

  بشكل موجز ، أدلتي تظهر:

* زيادة حدة التوتر بالحرم الجامعي لمدة أسبوعين قبل حادثة 13 آذار/ مارس

* انتشار إشاعات العنف ضد مظاهرات الحرم الجامعي خلال هذه الفترة

* لم تبذل إدارة جامعة البحرين أي جهد لتقديم النصيحة، أو التعليمات، أو تحذير، أو تدريب أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمسؤولياتهم والمساءلة في فيما يتعلق بهذا الوضع غير المسبوق.

*  المظاهرة الأولى، على الرغم من كونها غير مرخصة ومخلة بأنشطة الجامعة فإنها كانت سلمية بالكامل.

* المظاهرة السلمية الأولية كانت مؤلفة بشكل أساسي من الشابات الجامعيات في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات

* أول استخدام للعنف في الحرم الجامعي في ذلك اليوم كان من قبل الطلاب الموالين للنظام الذين وصلوا إلى الحرم الجامعي مسلحين ومستعدين .

* تم تعزيز أولئك بموجات من متطوعين موالين للنظام والذين وصلوا إلى الحرم الجامعي مسلحين بأسلحة حادة.

* شرطة مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية تعاونت وبفعالية مع هؤلاء الطلاب المسلحين والدخلاء من المتطوعين

* الطلاب الذكور في البداية شكلوا سلسلة بشرية لحماية الطالبات الذين يتعرضن للهجوم.

* وبدأوا تدريجيا فقط  بتسليح أنفسهم بأسلحة مثل العصي كردة فعل للدفاع عن أنفسهم ضد العنف الذي كان قد بدأه الطلاب الموالون للنظام والدخلاء.

*زرت شخصيا مبنى S20، وشاهدت الطلاب" المجنسيين" الموالين للنظام، وليس الطلاب "السنة"، يحملون أسلحة تم إدخالها إلى الجامعة مع سبق الإصرار.

* في مبنى S20  كان السلفيون المتعصبون يلقون الخطب التحريضية تعبيرا عن الكراهية الطائفية الشديدة في محاولة منهم  لتحريض الطلاب.

*  وبالفعل وصل دخلاء مناهضون للنظام إلى الحرم الجامعي وارتكبوا أعمال عنف لا مكان لها في الحرم الجامعي، ولكن هذا العنف كان أيضا ردا على أعمال العنف التي كانت قد بدأت في ذلك الحين.

* عند المدخل الرئيسي، كانت قوات الأمن بزيها الرسمي والمدني تساعد علناً البلطجية المسلحين بأسلحة كالفؤوس والرماح والسيوف.

لدي سبب قوي للاعتقاد بأن الأحكام الصادرة ردا على أحداث الثالث عشر من آذار/مارس 2011  لم تكن منصفة. فلقد تم العقاب بطريقة غير متكافئة : الأحكام الصادرة كانت مفرطة، فالطلاب والدخلاء الموالون للنظام   الذين توجد ضدهم أدلة قوية قد مروا من دون عقاب. ولدي أدلة بأن الطلاب الذين سمح لهم في نهاية المطاف بالعودة إلى الجامعة تعرضوا للترويع والمهانة لدى عودتهم إليها.

أنا لست وحيدا في هذا، كما تعلمون، الكثير من المهنيين الدوليين، والمنظمات الاعتمادية والعلمية انتقدوا وبشدة إجراءات جامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم في البحرين في 13 آذار/مارس 2011 وما تلاها.

ولذلك فان اعتقادي الراسخ بأن المصالح الفضلى للمهن الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم والأخلاق التربوية والعلمية تتطلب أن يتم عزل جامعة البحرين من الأوساط الأكاديمية الدولية إلى أن يحين وقت إثبات من الخارج أن إصلاحاً قد تحقق في البحرين.

وذلك لأن أحداث 13 آذار/مارس 2011، والإجراءات اللاحقة لجامعة البحرين قد أثبتت بأن الجامعة تصرفت بوصفها امتدادا لأمن الدولة وأجهزة المراقبة في شكل مخالف بشكل صارخ للمبادئ الأساسية للحرية الأكاديمية، وحقوق الإنسان.

لدي دليل شخصي كيف أن جامعة البحرين تم توظيفها كذراع للدولة بدلا من أن تكون مؤسسة حقيقية للتعليم العالي، على شكل رسالة كتبها لي في 22  تموز/يوليو 2011  مكتب الشؤون القانونية لرئيس جامعة البحرين.

هذه الرسالة تشير إلى مراقبة أنشطتي على شبكة الإنترنت كسبب لرفض رسالة الاستقالة من جامعة البحرين في 18 أيار/مايو 2011. تم نشر هذه الرسالة في مكان آخر على هذه المدونة.

 تتهمني هذه الرسالة، ظلما وبهتانا، بالنشاط "الطائفي" و "غير المرخص" بينما كل ما كنت أقوم به كان ممارسة للمعايير الدولية للحرية الأكاديمية.

إن الدليل على أن جامعة البحرين ملتزمة حقا بالإصلاح يكون كما يلي:

* عفو عام عن جميع المتهمين بارتكاب الجرائم المتصلة بيوم 13 آذار/مارس
* التعويض الكامل والسخي لجميع أولئك الذين تم توقيفهم أو طردهم أو الذين عانوا من أضرار لحقت بسمعتهم نتيجة لقرارات صادرة عن جامعة البحرين خلال عام 2011
*  تقديم جامعة البحرين اعتذارا علنيا

* تغيير شامل للإدارة العليا في جامعة البحرين بما في ذلك، أنت، يا سيدي.

الجامعات الجديرة بهذا الاسم، هي مصدر قوة لأي بلد يمر بالشكوك والتغير والتحول. وللأسف، جامعة البحرين في الوقت الحاضر هي جامعة بالاسم فقط.
حكومة البحرين تركز بشكل كبير على تقرير واحد فقط وهو تقرير لجنة تقصي الحقائق  .

 ربما تكون أيرلندا الشمالية أفضل مكان تمت دراسة الصراع فيه. صناع القرار قادرون على الاستفادة من حوالي سبعة آلاف دراسة بشأن النزاع على مدى عقود ستة من بين مجموعة واسعة جدا من الفروع الأكاديمية بما في ذلك الانثروبولوجيا والاقتصاد والتاريخ والقانون والعلوم السياسية وعلم النفس وعلم الاجتماع.

بعض هذه الدراسات تم التكليف بها من قبل حكومة المملكة المتحدة، والبعض الآخر من قبل جهات سياسية فاعلة أخرى. ولكن أكثرها كان من جامعات مستقلة استقلالا حقيقيا. هذا دليل قوي كيف أن قطاع التعليم العالي الحر والنابض بالحياة هو أحد الأصول للمجتمعات خلال النزاعات.

للأسف، لا يمكنني أن أتخيل كيف أن جامعة البحرين في وضعها الحالي يمكنها إجراء بحوث علمية موضوعية عن أزمة البحرين. في الواقع، أنا لست متأكدا على الإطلاق أن هناك جمهورا حاسما في هيئة التدريس والإداريين في جامعة البحرين تعرف ما أعنيه ببحث كهذا. وبدلا من ذاك ، فإنها تعمل كذراع لسلطة الدولة، وبالتالي، فإن المجتمع الأكاديمي الدولي يجب أن يتجنبها.

الخطوات المذكورة أعلاه توضح إلى حد ما أن جامعة البحرين ممكن أن تفهم ما هي الجامعة في الحقيقة. ولذا فإني أوصي وبشدة أن تنفذ هذه الخطوات .

سأرسل لك نسخة مطبوعة من هذه الرسالة، تحتوي على نسخة إلي الجهات المعنية الأخرى، مع فقرة إضافية توجز ما أعتبره تعويضا عادلا في قضيتي الشخصية.

المخلص لكم

* د. مايك ديبول، زميل في أكاديمية التعليم العالي

13 آذار/مارس 2012

وصلة الرسالة الأصلية.