مرآة البحرين (خاص): جددت منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية في تقريرها للعام 2016 عن حرية الإنترنت في العالم، تصنيفها البحرين ضمن البلدان غير الحرة في مجال الإنترنت، مشيرة إلى كونها من بين 26 دولة، تفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالمعارضة السياسية.

وأشارت المنظمة إلى أنّ السلطات البحرينية لجأت إلى عدد من السياسات ضمن جهودها لاحتواء الاحتجاجات الغاضبة في الذكرى الخامسة لانتفاضة البحرين، وشمل ذلك تطبيق التيلجرام بالإضافة إلى خدمة 2connect،  وفرض سياسة تنقية محكمة على المضمون المنشور على الإنترنت، والحكم على عدد من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في تويتر، على خلفية تغريدات انتقدوا فيها سياسات النّظام.

وبحسب المنظمة، فقيود السلطات لم تتضمن حجب المواقع فقط، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى وسائل الإعلام على الإنترنت والتحكم بالمحتوى الذي تنشره، بما في ذلك محاولة إجبار صحيفة الهافينغتون بوست من قبل إحدى شركات العلاقات العامة التي توظفها السلطات البحرينية على عدم الكتابة عن تحقيق المملكة المتحدة بشأن ادعاءات التعذيب ضد ابن الملك [الأمير ناصر] في العام 2014.

سياسة الإنترنت في البحرين: الاصطياد، التنقية، والرقابة

فريدوم هاوس قالت إن العام الحالي "تميز بعدد من القرارات المهمة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات التي فرضت عدة قيود على شراء شرائح الاتصال باسم مكافحة الإرهاب، الأمر الذي حد من قدرة البحرينيين على الاتصال بصفة مجهولة".

وأضاف التقرير أنه "في غضون ذلك، اتجهت الحكومة إلى وضع خطط لإيجاد حل تقني للتنقية في الإنترنت على مستوى البلاد"، بمساعدة شركة كندية، وقال إن "هذه الخطوة ستعزز قدرة السلطات على مراقبة وحظر المحتوى الممنوع، الذي يشمل الآراء الجدلية بشأن المملكة والدين والشؤون الخارجية".

وقال التقرير إنه "من المثير للسخرية، أن الوزير المسؤول عن هيئة شؤون الإعلام، وهي الهيئة التي تراقب المحتوى المنشور على الإنترنت، عُزِل من منصبه على خلفية صورة بعثها عبر الواتس آب".

انتقاد السعودية على الإنترنت عاقبته السجن

بالإضافة إلى ذلك، لفتت فريدوم هاوس في تقريرها إلى أن "التوترات بين الأسرة السنية الحاكمة والغالبية المكونة من مواطنين شيعة امتدت إلى الإنترنت، خصوصًا فيما يرتبط بالعلاقات الوثيقة للنّظام البحريني مع السّعودية"، وأشارت إلى الحكم على ثلاثة نشطاء بالسّجن لخمس سنوات بتهمة نشر أخبار زائفة في زمن الحرب على خلفية تغريدات تتعلق بحملة القصف السّعودي على اليمن، والتي شاركت فيها البحرين".

وقالت المنظمة إنه "بالإضافة إلى ذلك، سُجِن نشطاء آخرون بتهمة "إهانة بلد شقيق" على خلفية نقدهم الإدارة السيئة للسعودية لموسم الحج في العام 2015، الأمر الذي أدى إلى وفاة المئات -والآلاف وفقًا للبعض- من الحجاج، أو الغضب على خلفية إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر".

39% من المواقع المحجوبة سياسية

فريدوم هاوس قالت إن "أي موقع ينتقد الحكومة أو الأسرة الحاكمة أو الوضع الحالي في البلاد يتم حجبه من قبل هيئة شؤون الاتصالات"، حتى بدون إذن قضائي.

وأشارت إلى أنّه "على الرّغم من كون مواقع يوتيوب والفيسبوك وتويتر متاحة، إلا أنه هناك تطبيقات أخرى محجوبة بشكل دائم، وكذلك هناك محتوى محظور لا يمكن الوصول إليه"، لافتًا إلى حظر تطبيق "تلجرام".

وأضاف أنه "وفقًا لتقديرات في الأعوام السّابقة، حجبت هيئة شؤون الاتصالات أو أغلقت 1000 موقع على الأقل، بما في ذلك مواقع ومدونات ومنتديات إلكترونية وصفحات فردية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمنظمات حقوق الإنسان، مفصلًا أن لائحة بـ 367 موقعًا محجوبًا في فبراير/شباط 2016 تفيد أن 39 بالمائة من المواقع المحجوبة تتعلق بالسياسة فيما 23 بالمائة منها تعود إلى مواد مختلفة على الإنترنت.

مغردو تويتر: ملاحقون حتى لو كانوا في السجن

وقال التقرير إن "الانتهاكات بحق مستخدمي الإنترنت تتواصل في البحرين، فقد لوحق أو اعتقل أكثر من 32 ناشطًا خلال الفترة الزمنية التي غطاها التّقرير". "وقد حُكِم على 10 نشطاء على الإنترنت بمدد تصل إلى 447 شهرًا في السجن، في حين ما يزال آخرون قيد المحاكمة أو الاعتقال التعسفي".

وذكر التقرير أن السلطات البحرينية استجوبت رئيس أكبر جمعية سياسية (الشيخ علي سلمان) بتهمة نشر تغريدات على حسابه في «تويتر» على الرغم من وجوده في السجن، وأن السلطات الأمنية مازالت تحقق بشأن من يدير هذا الحساب.

كما تطرق التقرير إلى الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالسجن 10 سنوات بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على المصور الصحافي البحريني السيد أحمد الموسوي، الحائز على إحدى الجوائز الصحافية، لدوره في تغطية الاحتجاجات التي تشهدها البحرين وتوفير شرائح اتصال لـ «إرهابيين» مزعومين.

ولفت التّقرير إلى أن "الأسباب الرئيسية لملاحقة النشطاء خلال هذه الفترة كانت انتقاد تصرفات السعودية، أو نواب بحرينيين أو "إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام".

تجسس وهجمات

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن "الحكومة البحرينية معروفة على خلفية استخدامها للتجسس الإلكتروني ضد المعارضين" لافتًا إلى أن "برامج التجسس هذه تتضمن تسجيل الاتصالات وتشغيل الكاميرات من بين أمور أخرى"، وأنه "غالبًا ما يتم إرسال روابط Malicious links من حسابات على تويتر وفيسبوك تابعة لشخصيات معروفة في المعارضة أو من أصدقاء أو حتى من حسابات نشطاء معتقلين".

ولفتت فريدوم هاوس في تقريرها إلى أن "الهجمات الإلكترونية ضد صفحات المعارضة، وغيرها من المواقع أمر شائع في البحرين" وأن "الحسابات التي تديرها المعارضة تتعرض لحملات تبليغ جماعية ليتم إغلاقها من قبل تويتر"، ذاكرًا عددًا من الأمثلة من بينها "قرصنة حساب ائتلاف 14 فبراير على تويتر بشكل مؤقت".