مرآة البحرين (رويترز): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس إن السلطات البحرينية أحالت محاميا بارزا في مجال حقوق الإنسان للمحاكمة في تهم تشمل إهانة مؤسسات الدولة في حملة أخرى على المعارضة.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن محمد التاجر الذي دافع عن شخصيات معارضة ونشطاء حقوقيين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011 خضع للاستجواب على يد النيابة العامة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني بشأن التحريض على كراهية طائفة دينية وإساءة استخدام أجهزة اتصالات.

ولم يُحدد بعد موعد للمحاكمة. ويواجه التاجر أحكاما بالسجن تزيد إجمالا عن خمس سنوات إذا أدين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بحرينيين على التقرير.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن محاميه قوله إن ممثلي النيابة العامة استشهدوا برسالة صوتية خاصة على تطبيق (واتسآب) أرسلت في مطلع 2016 قال فيها التاجر (50 عاما) إن النيابة العامة في المملكة تستخدم فرق مراقبة لاعتراض "كل كلمة بشأن السنة والسعودية وكراهية النظام أو إهانة الملك".

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "التاجر يواجه اتهامات لأنه صرح بما هو واضح.. السلطات البحرينية تتجسس على مواطنيها وأي شخص يخرج عن النهج على الإنترنت يواجه السجن."

وتعتبر الدول الخليجية الأخرى التي يقودها السنة البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس حصنا في مواجهة نفوذ خصمهم الشيعي إيران.

وتقول الأغلبية الشيعية في البحرين إن الحكومة التي يهيمن عليها السنة تتخذ إجراءات تمييزية ضدهم في حين تنفي السلطات ذلك وتقول إن ساسة المعارضة يحاولون تقويض الأمن.

وأضيف التاجر في يوليو/تموز إلى قائمة من البحرينيين تشمل نشطاء وصحفيين ومحامين منعوا من السفر للخارج في إطار سلسلة من الإجراءات ضد المعارضين.

وشملت هذه الإجراءات إغلاق جمعية الوفاق الشيعية وهي أكبر جماعة معارضة وسحب جنسية رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسى قاسم.

وتنتقد جماعات حقوقية بينها العفو الدولية افتقار المملكة لنظام قضائي مستقل واتهمت قواتها الأمنية باللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في ظل حصانة من العقاب.