مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة يوسف بوحردان أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، تأجيل قضية الناشط نبيل رجب إلى جلسة 28 ديسمبر 2016؛ للاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات (ضابط التحري)، وكذلك الخبير الفني المعني بفحص صلة رجب بحساب يحمل اسمه على «تويتر».

ووفق صحيفة الوسط فإن هيئة الدفاع عن رجب ممثلة في المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي، أصرت على تقديم مرافعة شفوية ومكتوبة للمحكمة، فيما أبديا اعتراضهما ودفعهما لرفض تقرير الخبير الفني الذي أمرته المحكمة بتقديم تقرير فني بشأن علاقة نبيل رجب بالحساب @nabeelrajab على «تويتر».

ورأى المحامون أن التقرير غير محايد ويفتقر لما هو فني بحسب طلب المحكمة، وأنه قائم على التخمينات ووجهات نظر الخبير فقط (...).

القاضي إبراهيم الزايد، استمع طوال نحو نصف ساعة إلى شرح مفصل من المحامية جليلة السيد ضمن المرافعة والطلبات التي قدمتها، وكذلك الحال بالنسبة للمحامي الجشي، وقرر بعد التشاور مع أعضاء هيئة المحكمة استدعاء شاهد الإثبات والخبير للمحكمة في جلسة 28 ديسمبر 2016، فيما رفض السماح لرجب بالحديث خلال الجلسة لحين استكمال كافة احتياجات المحكمة من أعمال تداول لاسيما في ظل من يمثله من محامين.

ودفعت هيئة الدفاع بعدم «حجية تقرير الخبير؛ وذلك لعدم ابتنائه على أسس فنية سليمة، وخلوه من سند فني يثبت صلة المتهم بموضوع الحساب في «تويتر» فضلاً عن موضوع الاتهام». وأنه شاب تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة «شائبة الفساد في الإسناد والاستدلال وقد حداه العوار من كل حدب وصوب، وذلك حين حاول وبشكل مخالف لحقيقة الواقع أن ينسب كذباً صلة المتهم بحساب التويتر المزعوم».

وتفصيلاً، استعرض المحاميان السيد والجشي كافة الأسانيد التي بنى عليها الخبير تقريره وتنقلها «الوسط» ضمن تفاصيل مرافعتهما نصاً على النحو الآتي:

ادعى الخبير أن التسجيل للحساب المذكور في موقع «تويتر» مرتبط بعنواني بريد إلكتروني ويتم من خلالهما الدخول إلى الحساب وإدارته وهما na***********@gmail.com وكذلك na**********@bahrainrights.org من خلال المصادر السرية للإدارة بأن البريدين هما nabeel.rajab@bahrainraights.org nabeel.rajab7@gmail.com ويخصان المدعو نبيل رجب. وهذا رأي غير صحيح ولا يمكن التعويل عليه حيث أن الخبير قد بنى نتيجته على افتراض (شك وتخمين) بأن الكلمات المفقودة من البريد الإلكتروني المشار إليه هي اختصار لاسم نبيل رجب (N.A)، وهذا الزعم غير صحيح اطلاقاً وينكره المتهم، حيث لا يجوز للخبير الفني بناء نتائجه على شكه وتخمينه.

ولو سايرنا الخبير بأن بداية عنوان البريد الإلكتروني وهي NA تعني أن الحساب يخص المتهم لان اسمه الأول يبدأ بذات الحرفين، فإن ذلك ينطبق أيضا على 5 على الأقل من إخوة المتهم الذين تبدأ أسماؤهم جميعا بذات الحرفين. بل إن آلاف الأسماء الأولى سواء العربية أو الأجنبية تبدأ بذات الحرفين.

وهذا ينفي النتيجة التي توصل إليها الخبير، بما يؤكد ما تمسكنا به في شأن عدم حياده، بل ان الأكثر من ذلك حين زعم الخبير بأن مصدره في توصله لعنوان البريد الإلكتروني المزعوم هي المصادر السرية، وهذا ما يدعونا هنا للتساؤل هل إن المحكمة قامت بندب الخبير لتقديم الرأي الفني المبنى على الأسانيد الفنية، أم للقيام بدور رجل المباحث والمخبر السري؟

وإذا كانت نتيجة الخبير فيما يتعلق بعنصر عنوان البريد الإلكتروني هي مجرد تخمين لا أساس له، فإننا نتساءل لماذا تجاهل الخبير تحقيق العنصر الآخر من البيانات المزعومة التي قرر بناءً عليها أن المتهم هو صاحب حساب «تويتر» موضوع الدعوى. وهذا العنصر الآخر هو رقم الهاتف حيث جاء في تقرير الخبير. كما أدعى أن في موقع ويكيبيديا، وهي أكبر موسوعة على الإنترنت تم ذكر بوضوح في الموضوع الخاص بنبيل رجب أن حساب التويتر المذكور خاص به وتم وضع رابط للحساب المذكور، أما الثالثة فحين دلل الخبير على نسبة حساب تويتر للمتهم استنادا على بحثه عن طريق الانترنت، وذكر موقع ويكيبيديا للحساب المسمى نبيل رجب.

الخبير يحاول تضليل القضاء بأن يدعي أن موقع ويكيبيديا هو (أكبر موسوعة في الإنترنت) في حين أنه لا يعدو أن يكون موقعا حرا للمعلومات، وبمعنى أوضح (هو موقع يستطيع الجميع التصفح فيه وتتم كتابة معلوماته من قبل الزوار ومتصفحي الموقعين وأن المعلومات الموجودة فيه غير موثقة كونها تعبر عن رأي كاتبها من زوار الموقع).

كما أن الخبير استمات في إلصاق حساب تويتر بالمتهم معتمدا على مرجع هلامي لا قوام له ولا أساس يقوم عليه. وتجاهل التغريدات الصادرة من وزارة الداخلية (التي وردت بعد توقيف المتهم) التي تؤكد أن الحساب موضوع الاتهام لا يدار من قبل المتهم على النحو الثابت في تغريدة وزارة الداخلية التي نشرتها باللغتين العربية والانجليزية. والسؤال هنا: لماذا لم يتطرق الخبير لهذه التغريدة ومدلولها؟ وذلك لأنها تصب في نفي التهمة، ولكن الخبير ادى مأمورية لغرض إثبات التهمة وليس قول الحقيقة.

وعليه، نحن ندفع ببطلان تقرير الخبير؛ وذلك لعدم حياد ونزاهة الخبير المنتدب في أدائه المهمة الموكلة له، فقد شاب تقرير الخبير المنتدب شائبة عدم الحياد والنزاهة، وذلك حين حاول الخبير إلصاق الاتهام جزافاً بالمتهم كما سبق وأن تناولناه سابقاً في دفاعنا، حيث لا يمكن إغفال حقيقة هامة وهي أن الخبير يعمل موظفا (عسكريا) في وزارة الداخلية- دائرة المباحث والأدلة الجنائية، وهي ذات الإدارة التي تقدمت بالبلاغ الجنائي ضد المتهم، وبالتالي ليس من المستغرب أن يكون تقرير الخبير هزيلاً في النتيجة والإسناد، وذلك لمحاولته تلفيق الاتهام وربطة بالمتهم زوراً وبهتاناً.

كما دفع المحاميان بتناقض نتيجة تقرير الخبير مع الثابت من مستخرجات جميع الأجهزة المحرزة للمتهم والمرفق بملف الدعوى. وبينوا أنه تطبيقاً لذلك وعلى وقائع الدعوى الماثلة، وحيث أن الخبير انتهى في تقريره إلى صلة المتهم بموضوع الحساب محل الاتهام مناقضاً وبشدة ما هو ثابت من كافة مستخرجات الأجهزة التي يملكها المتهم، والتي تمت معاينتها بأمر من النيابة العامة وثبت منها وبشكل يقيني واضح عدم صلة المتهم بموضوع الاتهام جملة وتفصيلاً كما سبق وأن تناولنا في مذكرتنا السابقة.

وبحسب محامي رجب أيضاً، فإن الخبير قد عجز عن ذكر سند واحد أو دليل فني واحد يثبت علاقة المتهم بموضوع الحساب المزعوم، بل ان الأوراق برمتها قد خلت من ثمة قرينة أو حتى إشارة لذلك، بل على العكس حيث ان أوراق الدعوى تنطق ببراءة المتهم وانعدام صلته حيث ان جميع المستخرجات الخاصة بأجهزة المتهم والتي بين يدي عدالة المحكمة تثبت انعدام صلته بموضوع الاتهام، حيث لا توجد علاقة بما تحويه كافة الأجهزة المضبوطة والاتهام المسند للمتهم.

وأكد المحاميان السيد والجشي أن خير مثال على بطلان نتيجة التقرير هو تناقض التقرير مع تصريح وزارة الداخلية الرسمي والمنشور بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2013 على حسابها الرسمي والذي قررت فيه: بالإشارة إلى ما يتم تداوله على حساب المسجونين نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة بموقع تويتر، فإن هذين الحسابين تتم إدارتهما من أشخاص خارج السجن. وعليه يثبت لعدالة المحكمة وبشهادة وزارة الداخلية بأن المتهم ليست له علاقة بموضوع الحساب جملة وتفصيلاً.

والتمست هيئة الدفاع من المحكمة، أصلياً: القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام؛ وذلك لانعدام صلته بموضوعة وخلو الأوراق من دليل، واحتياطياً: مخاطبة شركة «تويتر» وطلب إفادة منها بشأن، إذا كان المتهم قد قام شخصياً بتوثيق حساب خاص له على الموقع الخاص بهم، وتكليف خبير فني مستقل ومتخصص من خارج مملكة البحرين لتقديم تقرير فني حول الواقعة محل الاتهام. بالإضافة إلى استدعاء رئيس الأمن العام لسماع أقواله وشهادته بشأن تصريح وزارة الداخلية الرسمي والمنشور في الإعلام عن الحساب المسمى (نبيل رجب)، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: استدعاء الخبير المنتدب من قبل المحكمة لمناقشته من قبل الدفاع حول التقرير الذي قام بإعداده.