لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2016 أقدمت السلطات البحرينية على إغلاق مقار جمعية "الوفاق" أكبر جمعيات المعارضة، دون سابق إنذار، وذلك بعد نحو أسبوعين من تغليظ عقوبة أمينها العام الشيخ علي سلمان من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات.

استدعى القرار ردود أفعال منددة إقليميا ودوليا، غير أن ذلك لم يغير شيئا لدى النظام البحريني الذي يبدو أنه كان يمضي نحو خيارات أسوأ بحله جمعيات دينية بينها التوعية والرسالة إلا أن الأسوأ كان إسقاط جنسية الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.

عبرت واشنطن، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيران، الأمم المتحدة ومنظمات دولية وأحزاب وشخصيات دينية عن إدانتها لقرار إغلاق الجمعية، وأعلنت السعودية والإمارات ودول خليجية وكبار رجال الدين السلفيين السعوديين عن دعمها لإجراءات البحرين.

استمعت البحرين لما تقوله السعودية فقط، ومضت في خيارها. بعد شهر من الإغلاق قررت المحكمة الإدارية (17 يوليو/ تموز 2016) حل جمعية الوفاق مبررة قرارها بأن الجمعية "قامت باستدعاء التدخل الخارجي... وأيدت ممارسة العنف".

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أصدر بيانا أكد فيه أن خطوات حكومة البحرين الأخيرة لقمع المعارضة السلمية لن تقوم سوى بزعزعة أمن البحرين وتماسكها، ولن تقوم سوى بزعزعة أمن الإقليم.

استنكرت الأمم المتحدة القرار ورأى فيه الاتحاد الأوروبي تطورا مقلقا، وانضمت ألمانيا لمنتقدي القرار بوصفه تهديدا للنسيج الاجتماعي فيما دعت فرنسا لاستئناف الحوار والمصالحة السياسية.

أعاد حل "الوفاق" البحرين لواجهة الإعلام الغربي ورأت "نيويورك تايمز" في القرار أشد الضربات للمجتمع المدني في البحرين، وقال موقع صوت أمريكا أنه يتعارض مع مصلحة أمريكا.

جاءت إجراءات النظام خلافا للمعلن من مواقف حلفائه الغربيين. داهمت السلطات (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) مقار جمعية الوفاق وصادرت موجوداتها، قبل أن تعرضها للبيع في مزاد علني، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف قرار الحل.

ذهبت الوفاق (2 نوفمبر/ تشرين الثاني)  لنقض الحكم أمام محكمة التمييز فيما أعلنت السلطات عن وقف بيع منقولاتها.