لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: شهد العام 2016 تطوّرا مثيرا في مسألة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي رأسها البروفيسور شريف بسيوني في العام 2011، تمثّل في إعلان البحرين رسميا تنفيذها جميع التوصيات، في حفل حضره بسيوني نفسه في مايو/أيار 2016، لكنّ الأمر انتهى بإصدار القاضي الدولي المعروف بيانا يكذّب فيه هذه الادّعاءات، وما نسب إليه من تصريحات عبر وكالة أنباء البحرين الرسمية.

بسيوني قال في البيان إنه "لم يتم تنفيذ إلا 10 توصيات من أصل الـتّوصيات الـ 26 .. وإن الجهود المبذولة من أجل ذلك لم تلقَ للأسف الشّديد النّجاح" مشيرًا إلى أنه "يجب مواصلتها". واتّهم بسيوني البحرين بتعمد خلط وإرباك تصريحاته عبر تحريف الترجمة لتوحي بأنه تم تنفيذ التوصيات بالكامل.

وفضلا عن ذلك، دعا بسيوني بشكل صريح حكومة البحرين للإفراج عن قادة المعارضة والرموز السياسية، وكل من أدين على خلفية عقيدته وآرائه السياسية، كما دعا إلى مواصلة التّحقيقات بخصوص أولئك المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التّعذيب وتأكيد مسؤولية رؤسائهم.

وقال إن "مهمة الحكومة لم تنته بعد، حتى لو انتهت مهمة اللّجنة". وأضاف "هذا الأمر ليس مطلوبًا فقط على مستوى العدالة، بل لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السّياسية. تحتاج البحرين إلى ذلك من أجل مستقبلها".

في الوقت ذاته، امتنعت الخارجية الأمريكية عن التعليق على ما نسب لبسيوني من تصريحات، لكنّها أعلنت أنها تعد تقريرا عن تنفيذ البحرين لتوصيات بسيوني بطلب من الكونجرس، في حين اتهمها صحافيون بتأخير تسليم التقرير عن الموعد المقرر.
وبعد ضغوط من المنظمات والصحافة، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها عن تنفيذ توصيات بسيوني في 22 يونيو/حزيران 2016، مؤكّدة أن البحرين لم تنفذ عددا مهما من التوصيات الرئيسية وأنها أوقفت جهود المصالحة.

من جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي حملة القمع الجديدة في البحرين في يونيو/حزيران 2016، والتي شملت إغلاق وحل جمعية الوفاق، وإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، واعتقال نبيل رجب، دليلا آخر على أن توصيات بسيوني لم تنفّذ.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ليست خائفة من اتخاذ قرارات تغير مستوى التعاون بينها وبين البحرين، وإن ما يجري هو موضوع نقاش دائم ومخاوف لدى الخارجية الأمريكية، وأكد مضيفا "أنا فقط لا أريد أن أسبق قرارات لم تصدر، لكننا بالتأكيد نمتلك خيارات متاحة".

على صعيد آخر، كان وزير العدل البحريني قد صرح في مايو/أيار 2016 أن معهد بسيوني في إيطاليا حصل على عقود لتدريب 50٪ من القضاة وأعضاء النيابة والقضاء العسكري.