لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: شهد العام 2016 احتفال مملكة البحرين بمناسبة "مرور 200 عام على العلاقات الثنائية بين البحرين وبريطانيا". وهي تسمية تفضلها حكومة البحرين لوصف "الانتداب البريطاني" للفترة التي سبقت الاستقلال. وانعكس ذلك على ارتفاع معدل الزيارات المتبادلة لشخصيات من أعلى الهرم بين البلدين ومبيعات الأسلحة وتوّج بافتتاح قاعدة بريطانية في البحرين، هي الأولى لها شرق قناة السويس منذ عام 1967.

وقام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بافتتاح قاعدة بلاده العسكرية في البحرين، في ظل انتقادات للدعم الذي يلقاه النظام البحريني من الحكومة البريطانية.

الحكومة البحرينية  دفعت الجزء الأكبر من تكاليف إنشاء القاعدة البحرية الملكية البريطانية، إذ بلغت كلفتها 40 مليون جنيه استرليني (حوالي 18.6 مليون دينار بحريني)، دفعت البحرين أكثر من 30 مليون جنيه منها (حوالي 14 مليون دينار بحريني) بما يعادل حوالي 75 % من كلفة البناء الإجمالية، في حين اكتفت بريطانيا بحوالي 7.5 مليون جنيه استرليني فقط (حوالي 3.5 مليون دينار بحريني).

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قاعدة بلادها البحرية  في البحرين، على هامش مشاركتها في القمة الخليجية بالمنامة، وقد أكدت أن بريطانيا تقف كـ"داعم لدول الخليج العربي وتسخر الإمكانيات للحفاظ على أمن منطقة الخليج واستقرارها"، معتبرة أن " أمن الخليج هو أمن بريطانيا ".  

وفي المجال العسكري  قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المملكة المتحدة عقدت صفقات مع البحرين بقيمة 45 مليون جنيه استرليني (حوالي 21 مليون دينار بحريني) على مدى السّنوات الخمس الماضية. وقد التقى وزير شئون الدفاع البحريني يوسف الجلاهمة في مارس/ آذار 2016، على رأس وفد بحريني عسكري، بوزير الدولة لشئون المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع البريطانية في لندن.

وفي مجال التعاون العسكري قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في يونيو 2016 إن "نسبة مبيعات بريطانيا للأسلحة إلى الحكومات المُصَنفة  وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية على أنها ذات سجلات مريبة في مجال حقوق الإنسان، من بينها البحرين، ارتفعت إلى 3 مليارات جنيه استرليني (حوالي 1.4 مليار دينار بحديني)".

وفي المجال الأمني قالت صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية  في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أن الشّرطة البريطانية قدمت نصائح إلى نظيرتها البحرينية بشأن كيفية "تبييض" الوفيات أثناء الاعتقال، وفقًا لما ادعته منظمة ريبريف لحقوق الإنسان.

أما المجال القضائي، فقد استقبل المستشار سالم الكواري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/ شباط  2016، الخبيرين الدوليين البريطانيين للمجلس الأعلى للقضاء اللذين قدما خطة تنفيذية هدفها التعديل والإصلاح داخل المنظومة القضائية. وفي مارس/ آذار 2016 زار وفد من أعضاء السلطة القضائية البحرينية المملكة المتحدة.

في المجال الاقتصادي زار وزير التجارة البريطاني ليام فوكس في سبتمبر/ أيلول 2016 العاصمة البحرينية المنامة، والتقى فيها عدداً من المسؤولين لـ "بحث الفرص المتاحة لزيادة التعاون في  المجالات الاقتصادية والتجارية".

التعاون الوثيق بين بريطانيا والبحرين عكس عمق العلاقات بين الدولتين، وكان لافتا حضور ملك البحرين في احتفال الملكة إليزابيث الثانية بعيد مولدها الـ 90. وهذا ما جعل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تسخر من ملك البحرين لجلوسه إلى يمين الملكة".

واستطاعت حكومة البحرين إقامة حفل لها في مجلس العموم البريطاني لأغراض تبييض ملفها الحقوقي الذي تلقى عليه انتقادات واسعة تحت رعاية النائب جاك لوبرستي من حزب المحافظين الذي تلاحقه اتهامات بتلقي أموال من المملكة الخليجية لتمويل رحلاته الخارجية إليها.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2016، استقبل قائد الحرس الملكي نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة في البحرين، آمر أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية البريطانية التي تواجه انتقادات هي الأخرى لتلقيها أموالاً سبق وأن تمّ الإعلان عنها من الحكومة البحرينية.

وبالرغم من أن بريطانيا كانت تبدي قلقها من تزايد أحكام الإعدام في البحرين، وكانت تحثها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان إلا أنها كانت تعتبر أن البحرين حققت بعض الإصلاحات، وهو ما دعا "منظمة العفو الدّولية" إلى توجيه انتقادات إلى بريطانيا.

ارتباط بريطانيا الوثيق بالبحرين وطبيعة العلاقة بينهما بدا واضحا في  فعاليات حوار المنامة 2016، الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، بعدما كشفت منظمات تلقي المعهد تمويلاً سرياً من أسرة آل خليفة، وهو ما جعل المدير التنفيذي للمعهد يقدم على تقديم استقالته.