مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (10 يناير/ كانون الثاني 2017) مقترحاً بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية من أجل الحصول على الخدمة الإسكانية، وتحديداً الوحدة السكنية، في الوقت الذي رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة المقترح المذكور، ووافقتها في الرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رأت وجود شبهة عدم دستورية في المقترح المذكور.

وجاء في مبررات الاقتراح أنه «حل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية التي تزيد بمعدل (5000) طلب سنوياً، وتقليص فترات انتظار حصول المواطنين على الوحدات السكنية، معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات، إلى جانب لجوء المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على قروض عقارية بنسب أرباح عالية لشراء منازل متواضعة، وما يسببه ذلك من اختلال أوضاعهم المادية، وضرورة توجيه الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها لتلبية الطلبات كافة في مدد زمنية معقولة».

واستندت لجنة المرافق العامة والبيئة في رفضها المقترح، على المادة من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وهي المادة الدستورية ذاتها التي استندت عليها لجنة الشئون التشريعية والقانونية في رأيها القانوني، وقالت: «إن الاقتراح بقانون تشوبه شائبة عدم الدستورية؛ وذلك لتعارضه مع المادة (18) من الدستور».

وأكدت وزارة الإسكان في مرئياتها أنها لن تتوانى عن تبني كل ما يعزِّز من إمكانيات استهداف الشرائح المستحقة للخدمات الإسكانية، وخاصة إن كانت المبررات الداعية إلى تعديل (المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان) تتمركز حول الجانب التنظيمي للفئة المستحقة للدعم الإسكاني، وذلك أسوة بالمدة المحددة بعشر سنوات لإمكانية ممارسة الحقوق السياسية في مملكة البحرين. وأشارت إلى ضرورة أن يتوافق التعديل المقترح مع الدستور ليكتسب الحلة القانونية الصحيحة للإصدار والنفاذ.