"ريبريف" تدين البت في أحكام إعدام 3 بحرينيين "تعرضوا للتعذيب للتوقيع على اعترافات كاذبة"

2017-01-10 - 2:08 ص
مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة ريبريف البريطانية أحكام الإعدام الصّادرة اليوم بحق المتهمين البحرينيين الثّلاثة عباس السميع وسامي المشيمع وعلي السّنكيس في مقال نشرته على موقعها على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن "المتهمين الثلاثة تعرضوا للتّعذيب للتوقيع على "اعترافات كاذبة" استُخدِمت ضدهم في المحكمة
وتعليقًا على الحكم الصّادر اليوم، قالت مايا فوا، وهي مديرة في المنظمة، إنّه "من المقلق للغاية أن تستعد البحرين، وهي حليف وثيق لبريطانيا، لإعدام هؤلاء الأشخاص الثّلاثة، الذين أدينوا كلّهم استنادًا إلى "اعترافات زائفة" أدلوا بها تحت التّعذيب. عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس سيكونون الأشخاص الأوائل الذين سيتم إعدامهم في البحرين خلال ستة أعوام. وقد اتّهم الثّلاثة بجرائم سياسية وعُذّبوا للتوقيع على "اعترافات" استُخدِمت ضدهم في المحكمة -على الرّغم من أن أحدهم أمي، وغير قادر على قراءة المستند".
وأضافت فوا أنّه "في زيارتها الأخيرة إلى البحرين، قالت تيريزا ماي أن المملكة المتحدة "لا تدعم قيمنا وحقوق الإنسان من خلال إدارة ظهرنا لهذه القضية". مع ذلك، من الواضح أنّها رفضت إثارة قضية هؤلاء السّجناء الذين يواجهون الإعدام الوشيك. على المملكة المتحدة أن تقوم بالمزيد لضمان عدم إشراكها من قبل حلفائها في في انتهاكات خطيرة".
وكانت منظمة ريبريف قد وجهت رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطلب فيها منها إثارة قضية تعذيب الشّرطة وعقوبة الإعدام في زيارتها إلى البحرين الشّهر الماضي.
وكانت الحكومة البريطانية قد أنفقت ملايين الدولارات كمساعدات في تدريب الشّرطة وحراس السّجون ومنظمات رصد التّعذيب في البحرين.
- 2023-12-08الشيخ صنقور: لماذا يُسمح لـ "الأوقاف السنيّة" ببناء مساجد في مناطق لا يسكنها الإخوة السنة ويُمنع على "الجعفريَّة" مثل ذلك؟
- 2023-12-06"هيومن رايتس ووتش" و"البحرين للحقوق والديمقراطية": حكم سجن 13 معتقلاً في البحرين غير قانوني ويجب التحقيق بتعرُّضهم للتعذيب
- 2023-12-02الشيخ صنقور: مشروع "الديانة الإبراهيمية" يهدف لدمج كيان الاحتلال بالمجتمعات العربية والإسلامية وإلغاء الإيمان بنبوَّة محمد (ص)
- 2023-12-01مشيمع يعلّق إضرابه عن الطعام بعد تعهُّد مسؤول في السجن بـ "حل المسائل العالقة"
- 2023-12-01الأمم المتحدة تؤجّل البتَّ في تصنيف "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" لعدم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني