مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، براءة 5 شرطة من تعذيب محكوم في سجن جو.

ووجهت النيابة للشرطة أنهم في غضون 2015 بصفتهم موظفين عامين بوزارة الداخلية، وأثناء تأديتهم وظيفتهم، اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي المرفق، ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما سردها المجني عليه بأنه تعرض للضرب بواسطة الأيدي والأرجل، وبواسطة هوز وسلسلة خاصة بالمفاتيح، على كافة أنحاء جسده، من قبل عدد من رجال الشرطة، وتكرر ذلك حوالي سبع مرات. كما تعرض للاستهزاء به في أكثر من مناسبة؛ بأن أجبروه على تبليل نفسه بالماء الخاص بالحمام، وأنه يعرف الذين اعتدوا عليه بحكم وجوده في السجن، وهم المناوبون في العنبر، وشهد مع المجني عليه محكومون بأنهم شاهدوا الشرطة يعتدون عليه.

وقال إن موضوع الاستهزاء يحدث نصف ساعة، والاعتداء بمعدل ربع ساعة في كل مرة، ويضربونه ويسألونه عما إذا اعتدى على ضابط في الأحداث الأخيرة التي حدثت بالسجن، فكان ينكر ذلك.

وقال إنه لما نزل منه دم من أنفه بعد الاعتداء عليه أمروه بغسله من مياه المجاري (المرحاض).

وقالت محكمة أول درجة، أنه ثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعي بعد الكشف عليه، إن أثر الإصابة فيه جائز الحدوث من التعرض للضرب بالهوز، وأنه شفي منها دون عاهة.

وأوضحت أن الأدلة التي قدمتها النيابة لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب، بجعلها في منأى عن ارتياح وجدانها، إذ إنها اطمأنت إلى ما جاء بأقوال المتهم الثالث من أنه مسئول غرفة الاتصالات بالسجن ويقوم بترتيب الاتصالات للمساجين، ومن أقوال المتهم الخامس من أنه يعمل في العيادة لمساعدة الطبيب ويقوم بتوزيع الأدوية على المساجين، ما يشير إلى أنه لا علاقة لهم بالحراسة على المبنى الذي يسجن فيه المجني عليه.

كما خلت الأوراق من أدلة يقينية يمكن الاعتماد عليها لإثبات التهمة بحق المتهمين، لا سيما أنهم أنكروا ما نسب إليهم في جميع مراحل الدعوى، وأن تحريات الشرطة لم تسفر عن أي ما يفيد تورطهم بالواقعة، فضلا عن أن التقرير يتناقض مع أقوال الشهود، الذين قالوا إن المجني عليه تعرض للضرب بواسطة الأيدي والأرجل في جميع أنحاء جسده وسلسلة مفاتيح، وهو ما لم يثبت من خلال الكشف الطبي عليه.

وتنتقد منظمات حقوقية المحاكمات الشكلية للشرطة والضباط المتورطين في التعذيب وقتل المحتجين، حيث يتم تبرئتهم في معظم الأحيان، أو يتم إصدار أحكام مخففة بحقهم، لا تؤدي إلى ردعهم من القيام بمثل هذه الانتهاكات مرة أخرى.