مراسلون بلا حدود ومجموعة إعلام فرنسا تطالبان بإسقاط التهم عن نزيهة سعيد
2017-01-14 - 3:34 ص
مرآة البحرين: طالبت منظمة مراسلون بلا حدود ومجموعة إعلام فرنسا العالمي بإسقاط التهم عن الصحفية البحرينية نزيهة سعيد، التي تبدأ محاكمتها ١٦ يناير/ كانون الثاني الجاري بتهمة "انتحال صفة مراسلة لمؤسسات أجنبية والعمل من دون ترخيص".
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دلوار "نجدد دعمنا لنزيهة سعيد ونحث السلطات على إسقاط التهم الموجهة إليها فورا لكي تتمكن مجددا من ممارسة مهنتها بحرية. إن الإصرار على ملاحقتها غير مبرر بل ويؤكد على رغبة المملكة في إسكات الأصوات المستقلة".
وقد اعتبر محامي نزيهة سعيد، حميد الملا، الذي اتصلت به منظمة مراسلون بلا حدود بأن إدانتها تشكل خرقا خطيرا لحرية الصحافة وأوضح أنه طلب من المحكمة في أكتوبر الماضي الاطلاع على ملفها القضائي ولكن دون جدوى.
من جهتها قالت الرئيسة المديرة العامة لمجموعة إعلام فرنسا العالمي ماري كريستين ساراغوس "إننا نرحب بالتعبئة التي ابدتها إلى جانبنا المنظمات الدولية لحماية حرية الصحافة منذ يوليو 2016 وفي مقدمتها منظمة مراسلون بلا حدود. إننا نطالب السلطات البحرينية بإلغاء هذا الإجراء غير المبرر ضد نزيهة سعيد والسماح لها مجددا بممارسة مهمتها الإخبارية بكل حرية في بلدها وفي أسرع وقت".
في يوليو الماضي تم استدعاء نزيهة سعيد للمحكمة للتحقيق معها بتهمة "انتحال صفة مراسلة لمؤسسات أجنبية والعمل من دون ترخيص"، وتأتي هذه التهم مباشرة بعد منعها من السفر من دون أي تفسير.
وتحظي الصحفية بدعم قوي من المجتمع الدولي، ففي 28 يوليو 2016 أطلقت أكثر من أربعين منظمة نداء للتنديد بالمضايقات التي تمارسها السلطات ضدها.
وتعد البحرين، وفقا لمراسلون بلا حدود، باحتجازها مدونين وصحفيين يصل عددهم إلى 14، أحد أكبر السجون للصحفيين في العالم، وهي بذلك تحتل المركز 162 من بين 180 بلدا في الترتيب الدولي لحرية الصحافة الصادر عام 2016 عن منظمة مراسلون بلا حدود.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي